قال اللواء الدكتور محمد درويش، أستاذ القانون الجنائى ومستشار وزير التضامن، إن القانون الجنائى يتضمن نصوصا قانونية واضحة لعقوبة من يتاجر فى المخلفات والنفايات الخطرة.
وأوضح “درويش”، أن التجارة فى مخلفات المستشفيات تعد جنحة توقع فيها عقوبة السجن لمدة 3 سنوات كحد أدنى للعقوبة، وإذا توافر القصد الجنائي من تجارتها بإلحاق الضرر بحياة المواطنيين فإنها تعتبر جناية تصل عقوبتها السجن المشدد.
وشدد “أستاذ القانون الجنائي”، على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية بالبيئة الإجراءات اللازمة والمشددة على تجميع وتفريغ وحرق هذه المخلفات الخطرة فى مدافن بعيدة عن الأماكن السكنية، مشيرًا إلى أن هناك مقالب للنفايات تتواجد بالقرب من الأماكن السكنية.
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية كشفت عن قضية فساد داخل أحد المستشفيات الحكومية، متورط فيها 15 مسئولًا، كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا لسرقة النفايات الطبية الخطرة والاتجار فيها بدلًا من حرقها.
انتهت التحقيقات في القضية رقم 234 لسنة 60 قضائية عليا إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وإرسال صورة من أوراق القضية للنيابة العامة لإجراء شئونها والتحقيق في الشق الجنائي لوقائع التزوير التي ارتكبها المتهمون للتغطية على وقائع الاستيلاء وسرقة النفايات الطبية الخطرة.
