قال كمال الإسلامبولى، المحامى بالنقض، إنه عقب قرار إدراج “الاستروكس” ضمن جدول المخدرات تكون عقوبة جلبه الإعدام والغرامة، والإتجار عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد وغرامة من مائة ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه، وأما التعاطى عقوبته السجن المشدد وحده الأدنى ثلاث سنوات.
وتابع الإسلاميولى أنه يمكن استخدام المادة 17 الخاصة بالرأفة، حيث ينظر القانون للمتعاطى باعتباره مريض من الممكن أن يطلب العلاج، فيودع مصحة للعلاج، ويتكون عقار “الأستروكس” من أخطر أنواع العقاقير المخدرة، لأنه يؤثر على الجهاز العصبى للإنسان ويصيبه بتشنجات، ويجعل الجسم يفرز هرمونات مهيجة للجهاز العصبى، ويصيب الإنسان بهلاوس بصرية وسمعية تجعله يخشى أى شئ ويتوجس الشر من المقربين منه.
وأوضح الإسلامبولى، أن القانون لكى يعطى مرونة ملاحقة الاستحداثات المستمرة فى عالم المخدرات ترك لوزير الصحة أن يضيف أو يحذف أنواع أو يدرجها جدول “أ” أو الجداول الأخرى التى يعد الإدراج فيها جنحة.
