قال الخبير القانونى محمد حامد سالم: إن استدعاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك للشهادة في قضية “اقتحام السجون”، بصفته المدنية، جاء لصدور حكم إدانته في قضية “القصور الرئاسية” بالحبس لمدة 3 سنوات، والذي ترتب عليه تجريده من كل الرتب والنياشين العسكرية بصفة تبعية، طبقا لقانون العقوبات.
وأشار “حامد” إلى أنه في حالة عدم تقديم عذر طبي مقبول من مبارك للمحكمة الجلسة المقبلة،لتبرير تخلفه عن الحضور للشهادة، ستصدر المحكمة أمرا بضبطه وإحضاره.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أجلت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، لجلسة 26 ديسمبر، ويُعاد لطلب الشاهد محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، ويعاد إعلانه وفق لقانون مرافعات المدنية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.
وشهدت الجلسة اليوم حراسة أمنية مكثفة وحضور أمني بجميع أرجاء قاعة المحاكمة، كما حضر عدد كبير من جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمحلية والأجنبية وكان الجميع في حالة ترقب وانتظار لوصول الشاهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من عدمه.
وسمح رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي بحضور الأهالي ودخولهم قاعة المحاكمة وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجي والتفتيش حولهم أهلهم وذويهم محاولين التحدث معهم وتبادل السلامات، ما أحدث شوشرة داخل قاعة المحكمة فأمرت المحكمة بإخراج المتهمين من قفص الاتهام وإيداعهم بالقفص قبل بدء الجلسة مباشرة.
بدأت وقائع الجلسة في الثانية عشر والنصف ظهرا، وتم إيداع مرسي وباقي المتهمين قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم.
وفي بداية الجلسة، استمعت المحكمة لممثل النيابة العامة، وقال إنه نفاذًا لقرار المحكمة بطلب محمد حسني مبارك، الرئيس الأسبق، للشهادة فإن محضر جمع الاستدلالات لقطاع الأمن الوطني أظهر أن الشاهد مدني، لا يحمل الصفة العسكرية.. وهنا صرخ محمد مرسي من داخل قفص الاتهام قائلا: “انا مش سامع حاجة خالص”.
