قال مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، إن تنفيذ مقترح تقايض السلع المحلية مع الدول الإفريقية، سيعمل بشكل واسع على فتح جميع الأسواق الإفريقية أمام الصادرات المصرية، خاصة أن مصر لديها ميزة تنافسية فى العديد من السلع والمنتجات.
وأضاف “أبو زبد” في تصريح لـ”صــدى البـــلـد”، أن تنفيذ المقترح سيسهم أيضا في تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها لاستيعاب معدلات الطلب الناتجة عن المقايضة بين الدول الافريقية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تقايض السلع المحلية مع الدول الإفريقية سيؤثر ايجابيا على الاحتياطى الأجنبى، لأنه وفقا للمقترح سيكون التبادل سلعة مقابل أخرى وهذا المقترح سيكون له بالغ الأثر على حركة التجارة الخارجية التي تتفق مع تطلعات الحكومة المصرية فى زيادات الصادرات المصرية.
وأكد على مساهمته القوية في زيادة دعم وبناء علاقات واسعة ومتينة فى نمو العلاقات الاقتصادية والسياسية على حد سواء.
وكان السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أقترح أن يتم تدشين صندوق مقايضة مصري إفريقي، لتبادل السلع بالأسعار العالمية.
وقال «حجازي»، خلال ندوة أقامها موقع «صدى البلد» الإخباري، إنه يمكن أن نقايض السلع المحلية مع الدول الإفريقية، فعلى سبيل المثال يمكن مقايضة القطن المصري مع البن الإفريقي، على أن يتم تقييم السلع بالسعر العالمي.
وأضاف أن صندوق المقايضة الإفريقي يمكن أن يكون مفتاحا للتغلب على عدم وجود احتياطيات نقدية كافية، فهذا الصندوق يكون نمطا تعامليا جديدا تشرف عليه جهة بنكية، أي أنه صندوق بنكي.
وأوضح أنه من المتوقع أن يسهم هذا الصندوق في الترويج للسلع الإفريقية وخلق أسواق جديدة، وهو ما يشبه تبادل السلع مع الصين بالعملة المحلية، وبالتالي توفير العملة الصعبة.
