قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن وزارة المالية ستنتهى من تقريرها الشامل بشأن الصناديق الخاصة خلال 3 أسابيع من الآن، وسيتم إرسالها إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هناك تنسيقًا بين اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة حول مناقشة مشروع قانون إلغاء الصناديق الخاصة، موضحًا أن اللجنة لم تبدأ فى مناقشة مشروع القانون لأنه لا يمكن حصر الصناديق الخاصة دون وصول دراسة وزارة المالية حولها.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن اللجنة لا علاقة لها بتشكيل لجنة فرعية لحصر الصناديق الخاصة، لافتًا إلى أنه بمجرد وصول دراسة الوزارة سيبدأ التنسيق داخل البرلمان حول مشروع القانون.
كان محمد معيط نائب وزير المالية، قال إن البرلمان لم يطلب من الوزارة ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة، وكلفت الوزارة فقط بوضع دراسة عن وضعها، مضيفًا أن الوزارة أمامها نحو شهر للانتهاء من تلك الدراسة، وذلك بعد طلبها الجهات الحكومية إرسال عدد الصناديق لديها.
