استعرضت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ)، أبرز التوجهات القطاعية المستهدفة والدافعه للنمو في قطاع الزراعة والري لاسيما في ظل الأزمات العالمية المحيطة من استمرار انتشار فيروس كورونا ” كوفيد 19″ واشتداد الصراع الروسي/ الأوكراني، وما شابهما من ظروف عدم اليقين بمال الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الصدد، نلقي الضوء علي أهم التوجهات بقطاع الزراعة والري خلال السنة المالية الجديدة 2022/2013 والتي تتمثل في :
1- التوسع فى مشروعات الرى والصرف واستصلاح الأراضى.
2- ترشيد استخدام الموارد المائية.
3- التوسع فى الزراعات التعاقدية والمحاصيل التصديرية (الخضر والفاكهة).
4- رفع نسب الاكتفاء الذاتى من القمح والفول والعدس، وغيرها الغذائية الأساسية من الحاصلات.
ويحتل قطاع الزراعة والري أهمية مزدوجة، حيث يمثل – من ناحية – إحدى الدعائم الأساسية للأمن القومي الغذائي، كما يشكل – من ناحية أخرى – إحدى الركائز الرئيسة لدعم القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية، وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجيستية.
وتعد الزراعة المصدر الرئيس للدخل والتشغيل نظرا لاتساع رقعتها الجغرافية، ولتوطين أكثر من 55% من سكان مصر في المناطق الريفية حيث الاعتماد الأساسي على الأنشطة الزراعية، وما يلحق بها من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي، ومن خدمات وتخزين وتسويق. ولقد أظهرت تطورات جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية/ الأوكرانية أهمية القطاع الزراعي في التصدي لتبعاتها، من حيث ضرورة الاعتماد على الموارد المحلية في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل قـصـور الإمدادات الدولية وارتفاع الأسعار العالمية.
ويعـد قـطـاع الزراعة أحـد القطاعات الثلاثة التي ارتكز عليها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية إلى جانب الصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
