24 عامًا مضت على اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن، لكن يأبى العاهل الأردني عبدالله الثاني إلا أن يفجر قنبلة في وجه إسرائيل بالتزامن مع الذكرى السنوية لاغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية، يتسحاق رابين، الذي وقّع على اتفاقية السلام مع الملك حسين، حيث أعلن العاهل الأردني أنه ينوي إلغاء ملحقات اتفاقية السلام مع إسرائيل، التي تتطرق إلى استئجار إسرائيل لأراض في منطقتي الباقورة والغمر.
وكتب العاهل الأردني في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين”.
وقالت وسائل إعلام أردنية إن قرار الملك جاء على خلفية طلبات من نشطاء في الحكومة لعدم تجديد الاتفاق وعدم تمديد عقد تأجير الأراضي الأردنية لإسرائيل.
والباقورة هي بلدة أردنيّة حدوديّة تقع شرق نهر الأردن ضمن لواء الأغوار الشماليّة التابع لمحافظة إربد، تبلغ مساحتها الإجماليّة حوالي 6000 دونم. وتُعتبر الباقورة إحدى بنود النزاع بين الأردن وإسرائيل منذ عقود لوقوعها على الحدود، حيث وردت في الملحق الأول من اتفاقية وادي عربة في القسم الثاني ب تحت اسم “منطقة الباقورة/ نهاريم”.
أما الغمر فهي منطقة حدوديّة أردنيّة تقع ضمن محافظة العقبة جنوب البحر الميت. تعتبر إحدى بنود النزاع الحدودي بين الأردن وإسرائيل، حيث وَرَدت في الملحَق الأول من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994 تحت اسم “منطقة الغمر/ تسوفار”.
وشهدت منطقة الباقورة حادثا مهما حيث أقدم جندي أردني يدعى أحمد دقامسة على قتل وإصابة العشرات من المجندات الإسرائيليات بسبب سخريتهن من صلاته، وأصدرت السلطات الأردنية حكما عليه بالسجن المؤبد، وقد أطلق سراحه عام 2017.
ومنذ فترة كتب الدقامسة على حسابه بموقع تويتر عددا من التغريدات أعرب فيها عن سعادته بقتل الإسرائيليين، وارتياح ضميره لما قام به، وهي التغريدات التي أثارت ردود فعل غاضبة داخل المجتمع الإسرائيلي.
من جهته، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنه في إطار اتفاقية السلام، وافق كلا الجانبين على أن تكون الأراضي تابعة للسيادة الأردنية مع الحفاظ على حقوق أصحاب الأراضي الإسرائيليين.. وتتضمن هذه الحقوق حرية التنقل التام في هذه الأراضي وعدم تبعيتها لقوانين الضريبة الأردنية.
وأشار الصفدي إلى أن هذه الحقوق سارية المفعول لمدة 25 عاما، وتُستأنف تلقائيا لوقت شبيه، إلا إذا طالبت إحدى الدولتين بإلغاء الاتفاق، فعندها تُجرى مباحثات.
وبحسب موقع المصدر الإسرائيلي فقبل نحو أربعة أشهر، للمرة الأولى، بعد مرور وقت طويل، التقى الملك عبدالله ورئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في عمان. تحدث الاثنان عن التطورات الإقليمية، دفع عملية سياسية قدما، ودفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأكد نتنياهو على التزام إسرائيل بالحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس.
لكن الموقف الأردني من السياسات الإسرائيلية في الأماكن المقدسة، دفع أيضا العاهل الأردني نحو اتخاذ قرار عدم تجديد ملحق الاتفاق، وهو ما أصاب الجانب الإسرائيلي بخيبة أمل كبيرة، حيث أجمع ساسة إسرائيل على أن الخطوة تتعلق بالشأن الأردني الداخلي أكثر منه وضع السلام بين المملكة وإسرائيل.
وشدّد رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن اتفاقية السلام مع الأردن ذخر استراتيجي وتعود على الطرفين بالنفع. وقال نتنياهو، متطرقا للقرار الأردني الرسمي، خلال الذكرى السنوية لمقتل رئيس الحكومة في السابق، إتسحاق رابين، إنه ينوي التفاوض مع العاهل الأردني على إمكانية تمديد استئجار الباقورة والغمر.
من جهتها، رأت الصحفية الإسرائيلية الخبيرة في الشأن العربي، سمدار بيري، أن القرار الأردني متعلق بالكيمياء غير الجيدة بين العاهل الأردني ورئيس الحكومة نتنياهو، قائلة إن العلاقة بين الاثنين طوال السنوات الماضية لم تكن مثمرة.
ولفتت بيري إلى اظن العاهل الأردني يرى في السياسات الإسرائيلية بالقدس الشرقية والأماكن المقدسة ما يمثل استهتارا بالدور الأردني في القدس الشرقية والأماكن المقدسة، وأشار بيري إلى أن إسرائيل عليها اتخاذ خطوات تقوي مكانة والملك وتعززها داخليا وخارجيا.
ومن جهته قال مراسل الشؤون العربية في هيئة البث الإسرائيلي، عيران زينجر، إن أراضي الباقورة والغمر ليست مهمة بالنسبة للملك جغرافيا، وإنما أهميتها تكمن في الناحية الاستراتيجية وتأثر القرار على العلاقة بين الملك والشعب الأردني، مؤكدا أن هذه فرصة ذهبية للملك لكي يتقرب من شعبه ويتصالح معه على خلفية الإصلاحات الاقتصادية المتعثرة في المملكة.. بحسب زعمه.
