أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أنه تم الانتهاء من تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، وعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مضيفة أن مؤسسة الرئاسة ستقوم خلال الأيام المقبلة بإصدار قرار جمهورى بشأن المجلس.
وأضافت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن المجلس الأعلى للاستثمار يضم كافة الجهات ذات الصلة بملف الاستثمار وممثلى الاتحادات والمستثمرين، كما أن للمجلس الحق فى الاستعانة بذوى الخبرة فى جلساتة.
وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن مهمة المجلس الإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة فى جميع القطاعات والمحافظات، حيث وجه الرئيس السيسى باتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، ومن المقرر أن ينعقد هذا المجلس بعد صدور قرار بتشكيله مرة كل شهرين على الأقل برئاسة الرئيس.
فيما أكدت مصادر مطلعة، أنه من المقرر أن تكون داليا خورشيد وزيره الاستثمار المقرر العام للمجلس الجديد، حيث إن الوزيرة قامت بعرض فكرة إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار على الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى وافق على إنشائه، حيث وجه الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
وأضافت المصادر، أن المجلس الأعلى للاستثمار سيضم وزيرة الاستثمار كمقرر له، بالإضافة إلى وزارة المالية والبنك المركزى بشكل أساسى، إضافة إلى وجود الوزارات والجهات المعنية، على حسب طبيعة الحاجة إليها، ومن المقرر أن يكون من ضمن أعضاء المجلس بعض الشخصيات من ذوى الخبرة، وأن المجلس سيكون له دور فعال خاصة أنه سيكون برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث سيقوم المجلس بالإشراف على السياسات الاستثمارية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وافق على مقترح داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة فى جميع القطاعات والمحافظات، حيث وجه الرئيس السيسى باتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
يأتى ذلك فى الوقت الذى نشرت فيه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار، استطلاعًا باللغة الأجنبية لتلقى رأى المستثمرين والعملاء الأجانب المتعاملين مع الهيئة على موقعها “http://www.gafi.gov.eg/english/Pages/survey.aspx”، لمشاركة مجتمع الأعمال الأجانب فى خطة الإصلاح التشريعى لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، مع وضع الحلول المناسبة لمشاكل الاستثمار، إضافة إلى نشر استطلاع باللغة العربية لتلقى مقترحات المستثمرين المصريين والعرب.
يتضمن استطلاع الرأى 9 أسئلة موجهة إلى المستثمرين لتلقى مقترحاتهم من خلالها، حيث تتعلق بالممارسات التى يمكن هيئة الاستثمار تطويرها لحماية حقوق المستثمرين والمشكلات الإجرائية التى تواجه الاستثمار، وما هى مقترحاتهم لحلها، كما يوجه الاستطلاع سؤالا للمستثمرين عن تفضيلهم إصدار قانون استثمار جديد أم الاكتفاء بإجراء بعض التعديلات على القانون الحالى، وتحديد 10 عناصر ترغب أن يتضمنها القانون الجديد.
