رأى السفير أحمد فتحي أبو الخير، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المفاوضات السداسية بخصوص سد النهضة المقامة بالخرطوم حاليا ستصادف عقبات كثيرة بسبب تعديات إثيوبيا على حقوق مصر، بعد أن اتخذت خطوات لم تعرضها على القاهرة أولا، مما تسبب في الكثير من التعقيد علاوة على اختلاف الرؤي لدى الجهات الاستشارية المنوط بها تقديم الخبرة الفنية.
واستبعد أبو الخير أن يعود ملف المفاوضات لمستوى الرؤساء مرة أخرى إلا بعد أن تكون العقبات قد زالت، ويكون هناك تفاهم عام على كل شىء، مشددا على أن الحلول المؤقتة لتلك الأزمة «مرفوضة».
وأوضح وجود مبادئ أساسية لابد من الوصول اليها خلال تلك المفاوضات على رأسها الإقرار الإثيوبي بحق مصر التام في حصتها من مياه النيل كما كانت من قبل، وأن تتعهد بأن أي منشآت أو سدود تنوي إقامتها على النيل الأزرق لا تسبب الضرر بأي شكل لحقوق مصر التاريخية.
وألمح السفير إلى لجوء مصر لتدويل الأزمة حال فشل المفاوضات قائلا: “هناك جهات دولية كالأمم المتحدة والمحكمة الدولية يمكن لمصر أن تلجأ إليها لإثارة الأزمة على مستوى عالمي، لأنها ربما تتسبب في نشوب صراع عسكري بين البلدين.
وأكد أبو الخير أن مصر تأخرت كثيرا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الأزمة وخاصة أن إثيوبيا ماضية في الأعمال الإنشائية للسد وتحويل مجرى نهر النيل الأزرق دون وضع اعتبار لمطالب مصر والمفاوضات القائمة وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات فيما يتعلق بسير المفاوضات، مؤكدا أن توقيف إثيوبيا عن بناء السد حتى انتهاء المفاوضات هو أمر يحتاج لقرار “سيادي”.
