عددت الدراسة البرلمانية حول “الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة” والتي وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأحالها إلى رئيس الجمهورية، أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى نظيره الرسمى، والفوائد التى تعود على الدولة والمجتمع والفرد.
وفى هذا الصدد نستعرض فوائد دمج الاقتصاد غير الرسمى فه نظيره الرسمى على النحو الآتى:
1- تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم، ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية.
2- المحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم.
3- ضمان حصول الدولة على حقوقها الضريبية بما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين، فضلًا عن تحقيق أهداف الشمول المالي بما يضمن بدوره إدارة نسب السيولة، والسيطرة على معدلات التضخم بشكل أكثر دقة.
4- ضمان حقوق المستهلك في حصوله على سلع وخدمات ذات جودة عالية بعد إخضاع العملية الإنتاجية إلى المنظومة الرقابية ومعايير الجودة.
5- ضمان استقرار منظومة الاقتصاد الكلي وتعظيم المردودات الاقتصادية المتحققة على المدى الطويل.
وتهدف الدراسة إلى وضع الأطر والقواعد المنظمة للاقتصاد غير الرسمي، وتتضمن 5 مباحث رئيسية تنتهي بالتوصيات، وفي مقدمتها أهميـة الـربط بين التعليم ومخرجاتـه ومتطلبـات سـوق العمـل، وصياغة السياسـات الضـربيية بكفـاءة وفاعليـة، بمـا يضـمن زيـادة حصيلة الضرائب دون أن يؤثر علـى قـرارات المشتغلين في الاقتصـاد غير الرسمي بمـا يدفعهم في الاتجـاه إلـى تفضـيل البقاء بعيـدا عـن الأنشطة الاقتصادية تجنبـا للضريبة وخوفـا مـن انتقـاص أرباحهم بطريقة غير عادلـة، وإطلاق الحكومـة استراتيجية وطنية للقطـاع غيـر الرسمي، بعد عرضها للحوار المجتمعي.
