أفادت دراسة دولية أن معدلات الإجهاض تراجعت إلى مستويات قياسية فى السنوات الخمس والعشرين المنصرمة فى الدول الغنية لكنها شهدت انخفاضا طفيفا فى الدول النامية. وخلصت الدراسة -التى أجرتها منظمة الصحة العالمية ومعهد جوتماهر ونشرت نتائجها أمس الأربعاء- إلى أن سن قوانين تقيد الإجهاض لا يؤثر بشكل يذكر على انخفاض معدلاته لكنه على الأرجح سيجبر الناس على اللجوء لطرق غير آمنة. وتشير التقديرات إلى إجراء 56 مليون حالة إجهاض كل عام على مستوى العالم من 2010 حتى 2014.
و يقول الباحثون إن النتائج بشكل عام تسلط الضوء على نقص الوسائل الحديثة لمنع الحمل فى الدول الفقيرة. وقالت “جيلدا سيدج” التى قادت فريق البحث فى معهد جوتماهر فى الولايات المتحدة “فى الدول النامية.. يبدو أن خدمات تنظيم الأسرة لا تواكب الرغبة المتزايدة فى تكوين أسر صغيرة.
وذكرت أن أكثر من 80 فى المائة من حالات الحمل غير المقصود تحدث بين نساء لا يحصلن على موانع الحمل التى يحتجن لها وأن “الكثير من حالات الحمل غير المرغوب فيه تنتهى بالإجهاض.”
و أكدت أن تراجع معدل الإجهاض فى الدول الأغنى يرجع بشكل كبير إلى “تزايد استخدام موانع الحمل الحديثة التى منحت النساء قدرا أكبر من التحكم فى توقيت الحمل وعدد الأطفال.
واستخدمت الدراسة التى نشرت فى مطبوعة “لانسيت” الطبية بيانات إجهاض من دراسات مسحية وطنية وإحصاءات رسمية وغيرها من الدراسات المنشورة وغير المنشورة إلى جانب معلومات عن حجم الاحتياجات التى لا تلبى من موانع الحمل وهيمنة استخدام حبوب منع الحمل.
