يؤكد مشروع تعديل الدستور فى الجزائر العودة على غلق الفترات الرئاسية وحصرها فى ولايتين فقط مدة كل واحدة منهما خمس سنوات كما يقترح إمكانية تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة إلى جانب اعتماد اللغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية. وكان المنصب الرئاسى فى الجزائر محددة بولايتين قبل أن يتم فتحه فى التعديل الدستورى الذى اقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 2008، وهو ما مكن بوتفليقة من الترشح لولاية ثالثة (2009) ثم رابعة (2014).
وأظهرت وثيقة تعديل الدستور التى تم الكشف عنها اليوم الثلاثاء أن المادة 77 من الدستور تنص على أن ” رئيس الجمهورية يضطلع, بالإضافة إلى السلطات التى تخولها إياه صراحة أحكام أخرى فى الدستور بتعيين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية وينهى مهامه”، كما يعين رئيس الجمهورية ” أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول الذى ينسق عمل الحكومة”.
وارتقى مشروع التعديل الدستورى باللغة الامازيجية من لغة وطنية إلى لغة وطنية ورسمية مع استحداث مجمع جزائرى للغة الامازيجية يوضع لدى رئيس الجمهورية، فيما ابقى على اللغة العربية ” اللغة الرسمية للدولة”، وتم تكليف المجلس الأعلى للغة العربية بالعمل على ” ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها فى الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها”.
ويشير التعديل الجديد إلى تضييق اللجوء إلى المراسيم الرئاسية إلا فى الحالات المستعجلة وخلال عطلة البرلمان، كما يحفظ للمعارضة حق التعبير والاجتماع وحق الحصول على وقت فى وسائل الإعلام الحكومية وحق الحصول على إعانة (مادية) حسب تمثيلها فى البرلمان، كما تضمن كذلك انشاء هيئة وطنية مكلفة بتأطير الانتخابات لضمان شفافيتها، وليس الإشراف على العملية الانتخابية برمتها مثلما تطالب به المعارضة.
ولفت التعديل الدستورى الجديد إلى أن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات العالمية مضمونة ولا تخضع بأى شكل من أشكال الرقابة القبلية، مشيرا إلى أنه لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم، كما يكفل “الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية فى مجتمع تسوده الشرعية ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده”.
من جهته قال وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، احمد أويحيى، أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حرص على جعل الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور تأخذ طابع الحوار الوطنى بمشاركة الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدنى سواء كانت وطنية أو فئوية كجمعيات الطلبة والعمال. وأكد أويحيى، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، أن تعديل الدستور ” كان ورشة مفتوحة منذ 2011 وأجرى حوله حوارا واسعا إلى جانب مشاريع قوانين إصلاحية أخرى، ثم عرف استشارة ثانية فى 2012 وثالثة وأخيرة فى 2014″، وسيتم عرض مشروع تعديل الدستور على مجلس الوزراء فى غضون أسبوعين للمصادقة عليه قبل إحالته إلى البرلمان للتصديق عليه بعد موافقة المجلس الدستورى.
