أقام المحامي سمير صبري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وطالب فيها بوقف قرار وزيرة السياحة، بفرض رسوم على المعتمر سواء كان متكررًا أو غير متكرر.
وقال “صبري”، فى دعواه أصدرت وزيرة السياحة، قرارا بفرض رسوم على المعتمر سواء كان متكررًا أو غير متكرر يبلغ مقدارها 2000 ريال أي مايعادل 10000جنيه لمن سبق له أداءالمناسك خلال ثلاثة أعوام ماضية، وفي حالة تكرار العمرة في نفس العام يسدد 3000 ريال أو مايعادل 15000 جنيه في حساب تدبيرالعملة لمتكرري العمرة بالبنك المركزي.
وأضاف أن هذا القرار جاء مخالفا لأحكام الدستور والقانون؛ حيث إن المادة 62 من الدستور جاء نصها صريحا على أن حرية التنقل والإقامة مكفولة، وكذلك خالف هذا القرار قاعدة المساواة بين المواطنين بأن يفرض هذا الرسم على المعتمر ولا يفرض أي رسم على المسافرين لقضاء عطلاتهم في باريس أو أي دولة أجنبية أو المواطنين المسافرين لكأس العالم في روسيا فجميعها رحلات ترفيهية، وأن هذا القرار سينتج عنه مشاكل داخل قطاع السياحة ستؤثر بالسلب على الخدمة المقدمة للمواطن وستتكبد الشركات خسائر وأيضا سيضار المواطن بشكل عام، وكان يتعين أن تنظر الوزيرة إلى العمرة باعتبارها ليست رحلة ترفيهية ولكنها مقدسة وذات أهمية قصوى للمواطن.
