تقدم المحامي سند القصراوي، اليوم السبت، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري؛ بسبب الرسوم الأخيرة والمقدرة بـ2000 ريـال، أو ما يعادلها من العملات المصرية، التي فرضتها اللجنة العليا للحج والعمرة على المعتمرين، الذين أدوا العمرة خلال الـ 3 سنوات الماضية، تسدد في حساب مباشر بالبنك المركزي.
واختصت الدعوى كل من رئيس الوزراء ووزيرة السياحة، ورئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج، ورئيس غرفة شركات السياحة؛ بسبب الضوابط الجديدة للعمرة، وطالب بوقف قرار وزيرة السياحة بشأن ضوابط وشروط تنفيذ رحلات العمرة.
وكانت وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، اعتمدت الضوابط الجديدة لموسم العمرة للعام الجاري، على أن تبدأ أولى الرحلات الخميس القادم، ونصت على فرض رسوم إضافية تقدر بـ2000 ريـال، أو ما يعادلها من العمليات المصرية على المعتمرين، الذين أدوا العمرة خلال الـ 3 سنوات الماضية تسدد في حساب مباشر بالبنك المركزي، وتزيد بـ 50% على المعتمرين مكرري العمرة في نفس العام.
