أقام الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض وأربعة محامين آخرين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر بصفتهما لوقف تنفيذ وإلغاء السلبي بالامتناع عن عزل الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن من منصبه لفقده كافة شروط تولي الوظيفة والاستمرار فيها.
استند المحامون محمود صلاح عواد المحامي بالاستئناف العالي، ومجلس الدولة وكل من أحمد محمد عبد الحميد وأحمد بهاء محمد وأحمد مهدي أحمد، إلى بيان من اللجنة الفقهية بالأزهر الشريف للرد على ما صدر من “الهلالي” بشأن المساواة المرأة بالرجل في الميراث حيث أكدت أن هذه الأيام تكثر فيها الفتن وتموج كما يموج البحر من شبهات وشهوات ويملأ دعاتها جنبات الأرض زورا وبهتانا، طعنا في ثوابت الإسلام ومحاولة لخلخلة قواعده الراسخة.
وقالت الدعوى إن مما يبعث في النفس دواعي الأسي والحزن أن يصدر هذا الكلام من أحد أساتذة جامعة الأزهر وقد كان لشيخه فضيلة الإمام الأكبر، كلام قاطع وحاسم منذ أشهر قليلة حول هذا الموضوع وأن كلام فضيلته قد أنهي أي جدال حول هذه المسألة فإذا بأحد أساتذة الأزهر يفاجئنا بجدله حول قضية مساواة المرأة بالرجل في الميراث معتمدا على منهج متخبط ومتردد استدلالا واستنباطًا ويفضي إلى شر عظيم وخطر داهم على الأمن القومي للبلاد، حيث يفتح الباب على مصراعيه لأصحاب الأفكار الظلامية والمناهج الإرهابية.
ونوهت الدعوى إلى أن الدكتور سعد الدين الهلالي أثار العديد من التصريحات التي سببت جدلا بين الناس، والتي كان من أشهرها في 2012، حيث صرح بأن “البيرة” المصنوعة من الشعير و”الخمر” المصنوع من التمر، و”النبيذ” المصنوع من العنب حلال ما دام لم يسبب السكر أو يذهب بعقل شاربه، مشيرًا إلى أن ذلك “مُدون في كتب إسلامية منذ قرون”.
وفي فبراير 2014، شبه أستاذ الفقه وزيرين سابقين بالرسل، وفي ديسمبر 2015، أشار إلى عدم وجوب الدفاع عن المسجد الأقصى حتى لا ندخل في حرب دينية مع اليهود، وهو ما انتقده الكثير لأنها تحرض على الخنوع والجبن في مقابل اليهود وهو ما يعد دعاية مجانية لليهود.
وفي ديسمبر 2014، أصدر مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، بيانا شديد اللهجة ضده بعد تصريحه أن شهادة “لا إله إلا الله” تكفي للإسلام دون الشهادة بنبوة محمد، وهو ما اعتبر أن هذا الزعم “يُنبِئ عن فكرٍ منحرفٍ فيه مخالفةٌ جريئةٌ للنصوص الصريحة من الكتاب والسُّنَّة”.
ولم يتوقف أستاذ الفقه المقارن عن إثارة الأزمات والصدامات، بما يطرحه من آراء مستندة في كثير من الأحيان لفتاوى شاذة أو لتفاصيل هامشية منزوعة من سياقها، وربما يصعب حصر حجم ما أثاره الرجل من أزمات، كان آخرها قوله إنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته المتوفاة، شريطة ألا تكون تربيتها معه أو في منزل.
في فتوى أخرى أجاز سعد الدين الهلالى أكل لحم الكلب زاعما أن الإمام مالك لا يُحرم الأمر، وهو زعم غير دقيق وفيه كثير من التدليس، وكتب فقهاء الملكية تمتلئ بآراء للإمام مالك تُحرم لحم الكلب، ولكن النقطة الأهم من التدليس أن “الهلالى” نفسه يعود في فتواه بإباحة الإجهاض بموافقة الزوجين، ليستشهد بأنه لم يقل أحد بحرمته إلا الإمام مالك، ولا يمكن التأسيس على رأيه بمفرده، ووفق هذا المنطق يسير “الهلالى” في مشروعه، بقدمين من التناقض والانتقائية، يروج ما يحبه من الآراء ولو لم يشهد له إلا شخص، ولو كان مشكوكا في الشهادة والرواية، ويعارض ما لا يحبه من الأمور ولو قال جمهور الفقهاء ومعهم القرآن بحرمته، كما في زواج الرجل من ابنة زوجته.
وعلى غرار القائمة السابقة، يبحث سعد الهلالى عن موضوعاته وفتاواه، المهم أن تكون ساخنة وتحقق قدرا من الاصطدام والجدل، لهذا لا مانع من القول بجواز الزواج العرفى واتهام ثُلث المصريين بالزواج عرفيا، رغم الآراء الفقهية التي تشير لافتقاده شرط الإشهار، وإجازة آحاد لاعتبار الشاهدين الإثنين إشهارا، والرجل أيضا يفتى بأن من يعاشر خادمته لا يعتبر زانيا ولا تثبت بحقه جريمة الزنا، لأنه يسقط في شبهة الإجارة، باعتبار الخادمة في القرن الحادى والعشرين وعصر الدولة المدنية ومنظومة القانون أجيرة أو “أمة” يحق للرجل معاشرتها.
