قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى العامة، سيناقش خلال الأيام المقبلة بالجلسة العامة، مؤكدًا أن دور الانعقاد الحالى لن ينتهى إلا بمناقشة والتصويت على القانون، نظرًا لأهميته فى الوقت الحالى.
وأضاف أمين دينية البرلمان، أن الفترة الحالية تتطلب وجود التشريع الذى ينظم عملية الفتوى فى مصر، خاصة مع انتشار الفتاوى الشاذة والمخالفة، التى تصدر من مشايخ السلفية وغيرهم من غير المختصين.
وتابع، أن قانون تنظيم الفتوى العامة سيضبط كافة الأمور المتعلقة بالفتاوى فى مصر، وينص على معاقبة كل المخالفين من يصدرون الفتاوى من غير علم، مضيفًا أن التشريع سيعاقب كل من ليس متخصصًا أو من ليس له حق الإفتاء، من السلفيين ومن الجماعات الإسلامية التى تصدر فتاوى تثير القلق فى الشارع المصرى، وستكون العقوبة الحبس لمن يخالف.
