قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إن من حق مجلس النواب بحث تشريعات لتوثيق الطلاق الشفهي لصالح المجتمع، مضيفا: “سنلزم من يلقي يمين الطلاق بتوثيقه خلال 24 ساعة، وأن تكون هناك عقوبة للمخالف”.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، أن رأي هيئة كبار العلماء محل تقدير لنا وسيضعه البرلمان ضمن مناقشات المشروع، متابعا: “الظواهر السلبية التي يعاني منها المجتمع بسبب الطلاق الشفهي تتطلب تشريعا لتوثيقه”.
