قال رئيس شركة ” موساك فونسيكا” والتي تثور حولها فضيحة الوثائق المسربة التي سببت الحرج لمجموعة من زعماء العالم إن الشركة ضحية لعملية قرصنة إلكترونية من الخارج وإنه قدم شكوى لمكتب المدعى العام.
وقال رامون فونسيكا الشريك المؤسس للشركة المتخصصة فى إقامة شركات بالخارج أن الشركة لم تنتهك أى قوانين وإن كل عملياتها قانونية، وأكد فى مقابلة مع رويترز أمس الثلاثاء أن الشركة لم تتخلص مطلقا من أى وثائق أو تساعد فى أى عملية تهرب من الضرائب أو غسل أموال.
وأضاف أن رسائل البريد الإلكترونى للشركة التى نشرت مقتطفات منها فى تحقيق أجراه الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين ومقره الولايات المتحدة ومؤسسات إعلامية أخرى “أخرجت من سياقها” وأسيء تفسيرها.
وتابع فونسيكا (63 عاما) فى مقر الشركة فى الحى التجارى ببنما سيتى “نستبعد أى عمل داخلى. هذا ليس تسريبا… لدينا نظرية نتتبعها” دون أن يسهب.
وقال فونسيكا “قدمنا الشكاوى اللازمة إلى مكتب المدعى العام وهناك مؤسسة حكومية تدرس القضية.”
وبدأت الحكومات فى أنحاء العالم التحقيق فى المخالفات المالية المحتملة للأغنياء وأصحاب النفوذ بعد تسريب أكثر من 11.5 مليون وثيقة وهو ما يعرف باسم “وثائق بنما”.
