قال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن العلاوة الاجتماعية سيتم صرفها فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عليها، وستضاف على الأجر الأساسى، وتعد جزءًا منه بمجرد إقرارها، بأثر رجعى من 30 يونيو 2016، وذلك بعد اعتمادها من البرلمان بقيمة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تحسب على الراتب الأساسى بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا.
ومن جانبه، أضاف محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، “، أنهم طالبوا الحكومة إنهاء الإجراءات اللازمة لسرعة صرفها قبل شهر رمضان.
