اعترض عدد من النواب على عدم حضور وزير قطاع الأعمال الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى serv السويسرية و sace الإيطالية، فيما تحصل عليه من تمويل فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن المبلغ المطلوب قدره 540 مليون يورو، وعليه ستقوم الشركة القابضة للغزل والنسيج برهن أراضى مملوكة لها تعادل هذه القيمة المالية كضمان لوزارة الماليه، يتضمن مشروع القانون حكما يقضى بالاذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى seryالسويسرية
وقال الدكتور على عبد العال: “المفروض أن يكون وزير قطاع الأعمال موجود”، وسأل الدكتور على، المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية: “فين وزير قطاع الاعمال”، ورد الوزير قائلا: “أخطرنا وزير المالية والزراعة فقط”.
وامام تكرار انتقاد النواب لغياب وزير قطاع الأعمال ، مؤكدين اهمية وجوده ليستمعوا منه عن خطته لتطوير قطاع الأعمال.
قال الدكتور على عبد العال:” الحكومة تلقت اكثر من انذار وهذا الامر لن يستقيم.. الوزير المعنى لازم يكون موجود “، مضيفا :”وزير المالية مسئول عن ضمان القرض لكن القرض موجه لهيكلة الشركات وكان لابد من وجود وزير قطاع الاعمال لسماع خطته عن هيكلة الشركات”.
ورد وزير شئون المجالس النيابية قائلا: “ان شاء الله” فى إشارة إلى إنها لن تتكرر.
