شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، نقاشًا حول مشروع قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، حيث رفض النائب مصطفى بكرى مشروع القانون، مؤكدًا أن هذا الوطن مستهدف وشرق الأوسط الجديد يرون أن مصر هى الملاذ.
وشدد “بكرى” فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان: “أرفض هذا القانون، مصادر المال كثيرة، لا يستحقها إلا من عاش فى هذا الوطن”، وعقب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان: “القانون لا يمنح القانون لمن لا يستحق، لا يمكن أن تُعطى جنسية لمن تتعارض معتقداته مع معتقدات الأمن القومى المصرى”.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النوب، أنه لن يغير مشروع القانون لأى هدف سياسى، مشددًا: “القراءة واضحة ومنضبطة”، فيما أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، أنه لا يمكن أن تقبل الدولة بأى مخالفة للقواعد، متابعًا: “الضوابط الموجودة من أجل إحداث طفرة فى معدلات الاستثمار دونما خلل فى الأمن القومى”.
وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن الوحدة المنشأة لفحص هذه الطلبات تم تشكيلها من قبل جهات موثوق فيها، وشدد رئيس البرلمان: “كلمة بيع الجنسية كلمة خاطئة “.
