استنكرت نيابة عن المصريين بأوروبا دكتور إبراهيم يونس، رئيس اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا عضو المجلس الاستشاري للمهاجرين في ايطاليا، التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن بعض الأوضاع داخل الدولة المصرية، فيما يتعلق بمنظومة حقوق الإنسان، رغم نزاهة الجمعيات والمؤسسات الحقوقية التي تعمل في مصر والتي تميزت بالحيادية المطلقة.
وأكد “يونس” على حرص الدولة المصرية على الالتزام والعمل بالقوانين والدستور المصري، والحرص على حقوق المواطنين والكل سواء أمام القانون في علاقة المواطن بجميع مؤسسات الدولة.
وتابع: “من هنا نرى أن بيان البرلمان الأوروبي يحمل العديد من المغالطات، وعدم صحة المعلومات، ومصادرها غير الشرعية، والتى لم تلتزم بالحيادية، بل تميل الى مؤسسات تدعم جماعات متطرفة، ولم يحمل تقرير البرلمان الأوروبي في طياته سوى أرقام مغلوطة وبيانات تتعلق بالسجناء أو حالات الاختفاء المزعومة غير الحقيقية واستمدوا مصادرها من جماعات تدعم الإرهاب وتعادي الدولة المصرية، وليس لها أساس من الصحة، من هنا نناشد المفوضية الأوروبية الحيادية التامة في مثل هذه الأمور المشكوك في بياناتها، وكذب مصادرها، وغير الصادقة في معلوماتها”.
واستنكر “يونس “موقف أوروبا من مصر رغم ما ذاقته من إرهاب مؤخرا ورغم جلاء محاربة مصر للإرهاب وحدها فى أفريقيا وآسيا ونيابة عن أوروبا والدليل أننا انتهت من سواحلنا الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والتى كانت إحدى بوابات الإرهاب من أفريقيا إلى أوروبا وبالتالى كان على الاتحاد الأوروبي الإشادة بدور مصر في حفظ الأمن والاستقرار بحوض البحر المتوسط والمنطقة بأكملها، إضافة إلى حجم إلانجازات العظيمة، في مجالات الصحة والتعليم.
وأكمل: “كان عليهم الإشادة أيضًا بما وصلت إليه مصر من تقدم عظيم في اقتصادها ومواردها المختلفة، وما قامت به من بناء وتعمير، وتاسيس عظيم للبنية التحتية، وإنشاء المصانع واستصلاح الصحراء وبناء المدن الجديدة وزيادة الاستثمارات والمزارات السياحية والاكتشافات العظيمة سواء من الغاز او البترول، وتوفير الملايين من فرص العمل في الوقت الذي تعاني فيه دول كبرى البطالة وضعف الإنتاج.. من هنا نرفض وبشدة بيان البرلمان الأوروبي، والتهديد بفرض عقوبات على مصر والتدخل في شئونها الداخلية”.
