أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد، قرارا بحلّ لجنة مكافحة كورونا.
حل لجنة مكافحة كورونا
وجاء في بيان رسمي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أصدر القرار رقم 2 لسنة 2021 بإلغاء القرار رقم 207 لسنة 2020 الخاص بتشكيل لجنة لمكافحة فيروس كورونا وحل المجلس الذي كان قد انبثق عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي المنتهية ولايته.
يذكر أن رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة كان قد انتقد تعامل الحكومة الليبية السابقة مع تداعيات فيروس كورونا.
وأبدى استياءه من التقارير التي اطلع عليها بخصوص الميزانيات التي تم إنفاقها بدعوى التعامل مع جائحة كورونا دون وجود نتائج فعلية على الأرض.
وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، فقد أوضح الدبيبة خلال اجتماعه مع رئيس لجنة مكافحة كورونا خليفة البكوش ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، أن إدارة الأزمة بهذه الطريقة لن تكون مقبولة بعد اليوم.
لجنة 5+5
وانطلقت، مساء الأحد، أعمال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المشتركة (5+5) بمدينة سرت، لعرض نتائج نزع الألغام وجهود إخراج المرتزقة.
وتتولى اللجنة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف.
ويعد هذ الاجتماع الثالث للجنة ضمن الجولة الثامنة بحضور البعثة الأممية والذي سوف يستمر لمدة يومين متتاليين.
وشارك في الاجتماع رؤساء اللجان الفرعية التابعة للجنة، واللجنة الميدانية واللجنة الأمنية وضباط الهندسة العسكرية.
ومن المقرر أن تناقش تلك اللقاءات، عملية فتح الطريق الساحلي وتقارير اللجان الفرعية والتنسيق مع فريق المراقبة الدولي لتثبيت وقف إطلاق النار وتوزيع المهام الأمنية بالمنطقة العازلة بين سرت ومصراتة والجفرة في الفترة القادمة، ومتابعة الجهود الدولية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
كما سيناقش الاجتماع متابعة طريقة وآلية عمل المراقبين الدوليين، استكمال تفاهمات جنيف التي تمّ التوقيع عليها.
كانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أعلنت بداية الشهر الجاري عن وصول فريق مصغر لمراقبة وقف إطلاق النار، في هذا البلد.
وقالت البعثة إن الفريق سيساعد في الدفع بعملية التخطيط التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بالتشاور الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
وقف إطلاق النار
وفي 23 أكتوبر الماضي، وقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) اتفاقًا للوقف الفوري لإطلاق النار.
ونص الاتفاق على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
وكذلك تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.
