أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية شريف سيف الدين أن الهيئة استعادت 1.860 مليار جنيه وأحالت 1747 موظفًا إلى التحقيق في جرائم ومخالفات خلال 2018.
وأضاف فى حوار لصحيفة الأنباء الكويتية أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبدأ تنفيذها مع بداية الشهر الجاري وتستمر حتى نهاية عام 2022، وأن 11327 عملًا رقابيًا نفذته الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد خلال العام الماضي.
وأكد وجود تعاون كويتي ـ مصري في مجال مكافحة الفساد ولا بد من تكامل الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على هذه الآفة، وأن الهيئة لديها إدارة متخصصة لحل مشكلات المستثمرين الكويتيين والخليجيين.
ووجه تحية إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد على جهوده لتدعيم الخبرات الدولية في مجال مكافحة الفساد ورعايته لمؤتمر الكويت الدولي لمكافحة الفساد «النزاهة من أجل التنمية» والذي انطلقت أعماله أول من أمس.
وأشار إلى أن الهيئة يسعدها أن تشارك الكويت خبراتها العلمية والعملية عن طريق الدورات التدريبية وورش العمل والندوات التي تعقدها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة، مضيفا أن مصر أولت اهتماما كبيرا بضرورة تكامل وتآزر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الفساد.
وتحدث عن الأعمال الرقابية التي قامت بها الهيئة في 2018 ومنها استعادة عائد مادي للدولة من المال العام كان قد تأكد ضياعه بمبلغ 1.860 مليار جنيه، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 1747 موظفا سواء قطاع عام او خاص عبر إحالة لجهات التحقيق ـ جزاء إداري ـ نقل ـ تنحية نتيجة لارتكابهم جرائم جنائية ومخالفات، وكذلك اتخاذ الإجراءات الرقابية المانعة من خلال الكشف المبكر عن انحراف وإيقاف أعمال تعاقدات بما قيمته 112 مليون جنيه.
وبالنسبة للمؤتمر بالكويت قال إنه الالتزام الأول له خارج مصر منذ توليه مسؤولية رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وتابع: أنا أقصد استخدام كلمة «التزام» فمهمة مكافحة الفساد تستلزم أن نتعاون جميعا من أجل محاصرة هذه الآفة والحد من انتشار هذا المرض، ولهذا أولت مصر اهتماما كبيرا لضرورة تكامل وتآزر الجهود الإقليمية والدولية، وترجم ذلك في انضمامها للعديد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة الفساد على رأسها الاتفاقية الأممية والعربية والأفريقية.
وأوضح أن الهيئة تقوم بجهود كبيرة في هيئة الرقابة الإدارية لتذليل كل المعوقات أمام المستثمرين، ولدي الهيئة إدارة متخصصة في مواجهة الفساد الذي يواجه المستثمرين وتذليل كل العقبات التي تواجههم وحل جميع مشاكلهم. وبالفعل هناك مشاكل عديدة تم حلها خاصة بمستثمرين من الخليج وفي مقدمتهم الكويت، ومستمرون ان شاء الله في بذل المزيد من تلك الجهود.
وأوضح أن الهيئة قامت خلال عام 2018 بتطوير أسلوب العمل بها ليحقق لها الفاعلية في تنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية لمكافحة الفساد من خلال محورين رئيسيين أولهما في مجال مكافحة الفساد، حيث قامت هيئة الرقابة الإدارية بإنجاز 11327 عملا رقابيا متنوعا كالآتي: فحص 619 شكوى منها 244 صادرة للمسؤولين بالدولة و375 تم حلها وإزالة أسبابها، وإجراء التحريات عن 7328 مرشحا لشغل الوظائف العليا وأسفرت عن عدم صلاحية 295 منهم، ومتابعة المشروعات القومية والكبرى من خلال مراجعة عدد 256 مشروعا بتكلفة إجمالية حوالي 286.43 مليار جنيه، والمشاركة في 41 لجنة لدراسة وبحث الأنشطة الجارية بمختلف قطاعات الدولة، ودعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين من خلال اتخاذ إجراءات 475 موضوعا والمشاركة في 12 لجنة فض منازعات استثمار تناولت 394 موضوعا.
وأسفر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عن عدة نجاحات أبرزها، إنشاء منافذ الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الصناعية، ووضع ضوابط فعالة لإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية للحالات الحرجة.
وتطوير حملة «المرايا» الإعلامية وبثها للتوعية بمخاطر الفساد، وإصدار المجلس الأعلى للجامعات قرارا بتدريس منهج «حقوق الإنسان ومكافحة الفساد» بجميع الجامعات الحكومية اعتبارا من النصف الثاني من العام الجامعي 2017 /2018، و إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهدف المشاركة في خلق مجتمع يكافح الفساد حيث قامت بتصميم عدد 243 برنامجا تدريبيا في عدة مجالات.
وتحقق من الأعمال الرقابية التي قامت بها الهيئة عائد مادي للدولة من المال العام كان قد تأكد ضياعه بمبلغ 1.860 مليار جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد 1747 موظفا سواء في القطاع العام أو الخاص عبر الإحالة الى جهات التحقيق ـ جزاء إداري ـ
نقل ـ تنحية نتيجة لارتكابهم جرائم جنائية ومخالفات، وكذلك اتخاذ الإجراءات الرقابية المانعة من خلال الكشف المبكر عن انحراف ودفع/ تصويب/ إيقاف أعمال تعاقدات بما قيمته 112 مليون جنيه، والحفاظ على صحة وحياة المواطنين من خلال إمداد جهات الاختصاص بمعلومات عن مصادر بيع الأغذية الفاسدة حيث تم ضبط كمية 920 طن أغذية متنوعة لعدم صلاحيتها.
