أعلن عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب اليوم الاثنين، عن اتجاه الحكومة لزيادة الدعم على بطاقات التموين، حال تطبيق قانون القيمة المضافة، حتى يشعر المواطنين بالمقابل إذا ارتفعت أسعار بعض السلع جراء تطبيق القانون. وقال مطر خلال مؤتمر “الضريبة على القيمة المضافة وآليات التطبيق فى مصر”، إن هذا الإجراء يهدف للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وألا تكون الزيادات بالسوق مقلقة أو مخيفة حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأضاف خلال المؤتمر الذى عقدته كلية التجارة بجامعة عين شمس والجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، أنه تم عقد العديد من الجلسات مع وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، حتى لا يتم السماح بزيادة الأسعار دون مبرر، كان آخرها اجتماع الأسبوع الماضى مع الجهاز للوقوف على الأعباء المعيشية التى قد تنتج جراء التطبيق. وعن موعد تطبيق القانون، أكد مطر أنه قرار سياسى، حيث تدرس جهات الدولة وتوضح الرؤية لمتخذ القرار السياسى، وبناء على التقارير حول أوضاع السوق ومدى تقبل الناس لتطبيق القانون، يتم اتخاذ القرار. وكشف مطر عن توسيع جدول الإعفاءات بمشروع القانون – شبه النهائى – المعروض حاليا على مجلس الوزراء، مؤكدا أن جميع ما يمس تعاملات المواطن اليومية لن يتأثر بشكل كبير بزيادة الأسعار. وعن الإعفاءات التى شملها القانون، فقد تضمنت جميع المواد الغذائية، وخدمات التعليم والصحة سواء المقدمة من الحكومة أو القطاع الخاص، والشاى والسكر رغم أنهم خاضعين لضريبة المبيعات فى القانون الحالى لكن تم إعفائهما بمشروع القانون، وتم إعفاء الزلط والرمل. وأشار مطر إلى أن المنتج الصناعى يستعجل تطبيق القانون، لأنه يسمح بالخصم الكامل لكل مدخلات الإنتاج من الضريبة، معربا عن أمله فى أن ينعكس هذا على السعر النهائى للسلعة، حيث ستنخفض تكلفة الإنتاج بالنسبة للصانع، وأيضا التاجر. وحسم مشروع القانون مشكلة محاسبة قطاع المقاولات، بحسب مطر، من خلال فرض ضريبة قطعية على المستخلص بالكامل، دون اتفاقيات مستقلة.
