قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن المجموعة الاقتصادية اليوم الإثنين، ناقشت الموقف بشكل عام بالنسبة للموازنة العامة ٢٠١٧/٢٠١٨ خاصة ونحن نقارب على انتهاء الربع الأول من العام المالى الحالى، واستغلال الأصول غير المستغلة وموقف المشروعات وتنفيذها فى المرحلة المقبلة والاستثمارات التي يتم تنفيذها، لافتا أن الاجتماع تم خلاله التأكيد على سرعة الانتهاء من المشروعات التى تحتاج لتمويل بسيط للانتهاء من تنفيذها، والتطرق لموقف خدمة الدين العام وآليات تخفيض هذا الدين حتى نهاية هذا العام.
وأشار إسماعيل، فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، إلى أن عجز الموازنة 10.8% خلال العام الماضي ٢٠١٦/٢٠١٧ ، مقارنة بـ 12.5% خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦، أما العجز الأولى بلغ 1.8% خلال العام المالي الماضي مقارنة بـ 3.5% خلال عام ٢٠١٥/٢٠١٦
وفيما يتعلق بمناقشة الحكومة طرح سندات دولية في الخارج وحجم نلك السندات، أوضح أن هذا الأمر تم مناقشته خلال اجتماع الحكومة الماضى والاتفاق على مناقشته بعد أسبوعين.
وحول ما إذا كان هناك نية للحكومة لزيادة جديدة في الأسعار، قال رئيس الوزراء إن تحسن الاقتصاد لا يعنى مؤشرات فقط ولكنه سينعكس على فرص العمل وزيادة فى الانتاج واستقرار فى الأسعار، مضيفا” كلما كان هناك تحسن فى الاقتصاد يعنى أن هناك فرصة أكبر لاستقرار الأسعار”.
