عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، لقاء مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية، لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين.
وقال رئيس الوزراء إن الدولة فى سبيلها لإنهاء أزمة وظاهرة تذبذب سعر الصرف وإنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات بالتنسيق مع البنك المركزي.
وقال رئيس الوزراء أنه لا يوجد اي قيود قانونية فى مصر تحد من خروج العوائد لأي مستثمر فى مصر مصر ، وأن الدولة المصرية لا تضع أي عائق أمام دخول وخروج أرباح المستثمرين.
وأوضح أن مصر وضعت عدد كبير من الحوافز لتشجيع المستثمرين، وقانون فى مجلس النواب عن مزيد من الحوافز الضريبية وسيتم إقراره قريبا لاعفاء المستثمر من 55% من الضرائب التي يسددها فى المجال الذي يستثمر فيه.
وأشاد رئيس الوزراء بما تشهده قطر من تطور ومشيدا بتنظيم قطر لكأس العالم، مؤكدا أن الدولة المصرية ركزت على إعادة بناء الدولة والبنية التحتية، موضحا أن مصر خفضت نسبة البطالة لـ7.2% ، وأن الدولة ركزت على عودة القطاع الخاص بقوة للقطاع الاقتصادي.
وتابع ، أن الدولة المصرية استطاعت التحرك بقوة لعودة مصر لما تستحقه من مكانة، وإنشاء شبكة قومية على أعلي مستوي، مؤكدا أن مصر شهدت مثلها مثل العالم شهدتين أزمتين وهما جائحة كورنا والأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن حجم الزيادة السكانية فى مصر 105 ملايين نسمة.
واستقبل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أجراها معالى الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس وزراء قطر وزير الداخلية، لمدبولي والوفد المرافق له، بمقر الديوان الأميري.
