عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتسليم التعويضات للمستحقين، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد أمين، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومسئولى الوزارات والمحافظة والجهات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن عقد هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة سير الأعمال فى مشروع رأس الحكمة، خاصة ما يتعلق بتسليم المرحلة الأولى للجانب الاماراتى، وكذا تعويض المستحقين من أهالى المنطقة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التنفيذية التى تتم حاليا؛ تمهيدًا لتسليم المرحلة الأولى من الأرض المُخصصة لتنفيذ مشروع منطقة “رأس الحكمة” لبدء العمل.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق كذلك لمتابعة موقف صرف التعويضات العينية للمُستحقين، ضمن حدود المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة إلى موقف تسليم قطع الأراضى البديلة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة “شمس الحكمة”، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أنه تم حتى الآن صرف ما يزيد على 4.4 مليار جنيه تعويضات، كما تم تناول موقف تنفيذ الشبكات الرئيسية ومختلف أوجه البنية الأساسية والمرافق للمنطقة البديلة، والمُخطط أن تتضمن مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، ومناطق مفتوحة.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم كذلك التطرق لشبكة الطرق الرئيسية لمدينة شمس الحكمة، وفى ضوء ذلك تم التنويه إلى أنه تم البدء مؤخرا فى أعمال الرفع المساحى للطرق والمحاور الرئيسية طبقا للمخطط؛ تمهيدا للبدء فى إنشاء الطرق والمرافق بالتعاون مع جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، كما تم اعتماد مخطط شبكة الطرق الرئيسية لمدينة شمس الحكمة.
كما تم التأكيد، خلال الاجتماع، على ضرورة الإسراع بمعدلات سير الأعمال فى مشروعات المرافق والبنية الأساسية للأراضى المخصصة لأهالى المنطقة.
وفى هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أنه سيتابع دوريا ما يتم تنفيذه من حيث تخطيط المنطقة المخصصة لتعويض الأهالى بقطع أراضٍ بديلة، بهدف العمل على سرعة تسليم الـ 1500 أسرة مُستحقة لقطع الأراضى، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ المرافق والبنية الأساسية.
