عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وذلك لمناقشة تأثير برنامج تحفيز الصادرات الذي تتبناه الحكومة على مستقبل الصادرات الزراعية.
وفي مستهل الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي: يهمني الاستماع إلى رؤيتكم حول آلية مضاعة صادرات الحاصلات الزراعية، وماهي العوائق التي تحول دون ذلك، مضيفاً أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة سلامة الغذاء، وأن الحكومة تعمل على تيسير الإجراءات، وتوحيد جهة إصدار الموافقات بحيث يتم التسريع من عملية التصدير.
وخلال الاجتماع، أشاد أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بالاجتماعات التي يجريها رئيس الوزراء مع القطاعات التصديرية المختلفة، لكي يعرف عن قرب مشاكلهم والتحديات التي تواجههم، مؤكدين أنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك من جانب أي رئيس وزراء.
وأشار المهندس عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس، إلى أن الصادرات الزراعية الطازجة بلغت حوالي 2.2 مليار دولار خلال عام 2018، حيث قامت مصر بتصدير أكثر من 85 سلعة زراعية خلال الموسم المنتهي 2017/2018، موضحاً أن الصادرات الزراعية تمثل نحو 11% من إجمالي الصادرات المصرية غير النفطية، وتمثل الصادرات الزراعية سواء المصنعة أو ذات الأصل النباتي حوالي 4.9 مليار دولار، وتمثل حوالي 23% من حجم الصادرات المصرية غير النفطية. وذكر أن التصدير الزراعي ساهم في تحقيق الأمن الغذائي من الخضر والفاكهة للمجتمع المصري، ويعمل به وبالأنشطة المرتبطة به 35% من إجمالي القوى العاملة، وتبلغ عدد الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية 2606 شركات.
واستعرض دمرداش، الإطار العام لبرنامج تحفيز الصادرات الجديد، مشيراً إلى أن أنه يجب أن يتسم بالمرونة والديناميكية، وأن يكون قادراً على مواجهة أي ظروف استثنائية تواجه القطاع على أن تتم مراجعته كل ستة أشهر، وضرورة وضع مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة لعملية الحصول على الدعم وهو ما يحفز المستفيدين على تطوير أدائهم للتوافق مع تلك الضوابط للحصول على الدعم، بحيث يتم ربط الدعم بمستوى جودة معين يتحقق بالمنتج المصدر وتشرف على تطبيقه إحدى شركات التفتيش العالمية للرقابة، وكذا اشتراط وجود كيان لها على أرض الواقع لحصول الشركة على الدعم.
ونوّه إلى أهمية الدعم النقدي غير المباشر الذي يشمل توجيه جزء من الدعم لتعزيز العديد من المحاور التي تخدم العملية التصديرية، مثل دعم عمليات الشحن البحري والجوي، ودعم الخطوط الملاحية السريعة للدول العربية والدول الأوربية، ودعم المزارع الصغيرة، ودعم برامج الإرشاد والمتابعة بوزاراة الزراعة، ودعم المعارض الخارجية والبعثات التجارية الخاصة بفتح الأسواق الجديدة، فضلاً عن دعم وإعداد دراسات متخصصة لخدمة تنمية وتطوير القطاع، وتطوير برنامج لعمل علامات تجارية للمحاصيل الزراعية، وبرنامج تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصدير المحاصيل الزراعية، وبرنامج خاص لتطوير الصادرات، وتوجيه جزء من الدعم لإنشاء معامل لتحليل متبقيات المبيدات قريبة من مواقع الانتاج، ودعم إنشاء محطات التعبئة وحصولها على شهادات الجودة العالمية.
