التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لملفات عمل الوزارة، والجهود التى تبذلها فى سبيل التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس “كورونا” المستجد، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التعاون الدولى نتائج الاجتماعات التى تعقدها، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، مع ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، ومنها المائدة المستديرة التى جمعت ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، لبحث الطرق الممكنة لمساعدة القطاع الخاص فى التغلب على التحديات التى تواجهه نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس “كورونا”.
وخلال اللقاء، أوضحت الوزيرة لرئيس الوزراء أن جميع الأطراف أكدوا تأييدهم لرؤية وزارة التعاون الدولى التى تتمثل فى أهمية مشاركة القطاع الخاص بنسبة أكبر فى مشروعات التنمية؛ نظرًا لدوره كمحرك رئيسى للنمو، وأن ذلك يمكن تنفيذه من خلال التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص.
كما أشارت الدكتور رانيا المشاط، خلال اللقاء، إلى تأكيد مجموعة البنك الدولى دعمها لجهود مصر فى تنفيذ وتمويل الإصلاحات الهيكلية وإجراءات السياسات العامة، لتمكين القطاع الخاص فى لعب دور أكبر فى التنمية، وأكد مسئولو مؤسسة التمويل الدولية بمصر على دعمهم لرؤية الحكومة الخاصة بالتشاور مع شركائها من القطاع الخاص، ودعم الشركات الخاصة خلال الأزمة الحالية، مؤكدين تعاونهم التام مع مختلف القطاعات لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بالفيروس ومساعدتهم لتحويل هذه التحديات إلى فرص.
كما نوهت الوزيرة، خلال اللقاء، لما أعلنته المدير التنفيذى لجنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية من أن البنك قرر توسيع الحزمة التضامنية “إطار العمل المرن” والتى تتضمن تمويلًا لمواجهة الحاجة للسيولة المالية خلال المدى القصير، وتركز على المؤسسات المالية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركات السياحة والنقل والأعمال الزراعية، والإمدادات الطبية.
فى ذات السياق، أكد رئيس المكتب الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى فى القاهرة على استعداد البنك لزيادة الخطوط الائتمانية، وتقديم خطوط جديدة عن طريق البنوك، والتعاون مع القطاع الخاص فى صناعة الأدوية.
كما نوهت الوزيرة للاجتماع الاستثنائى رفيع المستوى لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة تسيير الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، والذى عقدته وزارة التعاون الدولى، اليوم، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، وحضره عدد من الوزراء، ورئيس المجلس القومى للمرأة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، حيث أشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع، الذى يأتى فى الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، على ضرورة استمرار الحوار الاستراتيجى بين الحكومة والأمم المتحدة والتنسيق المستمر؛ للتوصل لخطة استراتيجية موحدة للدعم الذى ستقدمه الأمم المتحدة للحكومة المصرية لمواجهة التبعات الاجتماعية والاقتصادية والآثار السلبية على القطاع الصحى لتداعيات فيروس “كورونا”، حيث يرتكز الإطار على 4 محاور هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار، وتتولى وزيرة التعاون الدولى، رئاسة لجنة تسيير الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة.
من جانب آخر، أشارت وزيرة التعاون الدولى إلى الاجتماع الذى من المقرر أن تعقده غدًا الثلاثاء، عبر تقنية “فيديو كونفرانس” مع غرفة التجارة الأمريكية وعدد من كبريات الشركات الأمريكية، بمشاركة من أعضاء مجلس الأعمال المصرى الأمريكى وكل من سفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول أوروبية أخرى، وذلك فى إطار جهود الوزارة لعقد الشراكات متعددة الأطراف مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ للتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس “كورونا”، وللتعرف على الخطط المستقبلية لكبريات الشركات الأمريكية فى السوق المصرى.
