شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فعاليات الجلسة الافتتاحية من الدورة الخامسة لملتقى بناة مصر، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان “تصدير المقاولات والعقار المصري – مستقبل جديد للاستثمار”.
وجاء ذلك بحضور اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبمشاركة عدد كبير من القيادات التنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات، والاستثمار العقاري، والمؤسسات المالية والمصرفية.
وفي مستهل كلمته، نقل رئيس مجلس الوزراء تحيات الرئيس السيسي وتمنياته بنجاح هذا الملتقى المهم الذي يُشارك فيه أشقاؤنا من قارة أفريقيا ومن منطقة الشرق الأوسط في إطار الحرص المتبادل على تحقيق المزيد من التعاون والتكامل، مؤكدًا على أهمية عنوان الدورة الخامسة وهو “تصدير المقاولات والعقار المصري”.
واستعرض مدبولي سياسة الحكومة المصرية التي تبنتها خلال الفترة الماضية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه منذ توليه مهام منصبه كوزير للإسكان وخلال تعامله مع شركات المقاولات وشركات الاستثمار العقارى، كان هناك قناعة كبيرة جدًا بأنه لا بد من الانطلاق بقوة شديدة لاستعادة مكانة مصر وتعاونها الكامل مع أشقائها في القارة الأفريقية والدول العربية، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق تلك الإستراتيجية.
وتابع: ويأتي ذلك نتيجة عوامل عديدة موجودة على أرض الواقع من بينها اكتساب شركات المقاولات المصرية خبرات عالمية في تنفيذ المشروعات العملاقة القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية في قطاعات متنوعة مثل الطرق، والأنفاق، والبنية الأساسية، والمشروعات العقارية والإسكان، قائلًا: “ما تم تنفيذه على أرض مصر خلال الفترة الماضية هو بكل المقاييس معجزة هندسية وفنية، تشهد لها المؤسسات الدولية، وشاركت في تحقيقها الشركات المصرية مما جعلها قادرة على الخروج ونقل خبراتها إلى الخارج لأشقائنا في الدول الأفريقية والعربية ومنطقة الشرق الأوسط تزامنا مع بدء مشروعات إعادة الإعمار في تلك الدول والتي تأخرت بسبب الخلافات الداخلية”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية كانت حريصة على تلبية طلبات الشركات المصرية سواء في المقاولات أو الاستثمار العقارى، لتفعيل هذه المنظومة والاستفادة من خبراتها، والبدء في تصدير هذه الصناعة خارج مصر، موضحا أنه فيما يخص مجال المقاولات، فقد تحدث المهندس حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، في كلمته عن بعض النقاط الإستراتيجية التي يجب تبنيها في الفترة القادمة، أولها شكوى بعض الشركات من رسوم استخراج شهادات الخبرة عن التقديم على المشروعات الدولية خارج مصر، وهو ما قامت الحكومة بالنظر فيه واتخذت الإجراءات اللازمة حيث تم وضع حد أقصى لتلك الرسوم، وهناك توجيه للبنوك المصرية بالتوسع في فتح فروع لها في الخارج على الأخص في دول أفريقيا هذا إلى جانب التواجد القائم في الدول العربية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة من المتوقع أن تشهد طفرة كبيرة في انطلاق البنوك المصرية في الخارج.
ودعا رئيس الوزراء شركات المقاولات المصرية إلى الاستفادة من التجارب الناجحة العديدة للشركات التابعة للدولة أو شركات قطاع الأعمال وأيضًا الشركات الخاصة في فكرة إنشاء تحالفات إستراتيجية مع شركائها المحليين في دول أفريقيا، وهي نقطة هامة جدا يجب أن تعمل الشركات عليه حتى تكون قادرة على تحقيق مزيد من التواجد في تلك الأسواق.
وفيما يخص صناعة العقار، أشار مدبولي إلى أنه كان حريصًا على التحدث مع المستثمرين العقاريين، وأن الدولة قامت بالفعل بجزء كبير من الدور الذي يجب أن تقوم به واتخذت عددًا كبيرًا من الإجراءات حيث تم إصدار قانون تيسير تسجيل العقارات في المدن الجديدة بنظام الإيداع وصدرت اللائحة التنفيذية، وبالتالي دوركم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هو تفعيل هذا القانون ولائحته التنفيذية، مضيفًا أنه كان أحد أهم الملفات مشروع قانون ربط شراء العقار بالعملة الصعبة بإعطاء الإقامة والجنسية وهو ما انتهت الحكومة بالفعل من إعداده وأرسلته للبرلمان الذي يقوم بدوره لمناقشة هذا القانون ليخرج إلى النور بتعديلاته المطلوبة.
وفيما يخص طلب تفعيل صناديق الاستثمار العقارى وإعطائها الفرصة حتى تعمل بشكل أفضل، لفت رئيس الوزراء إلى أنه تم توقيع اللائحة التنفيذية للقوانين التي تتوافق مع مطالبكم لتفعيل عملها، مشددًا على أن الحكومة حريصة كل الحرص على دراسة كافة الطلبات وتلبيتها واتخاذ اسرع الخطوات الإدارية والتشريعية الممكنة لتسهيل تحقيق إستراتيجية “تصدير المقاولات والعقار المصري” لأهدافها، قائلًا: أود التأكيد خلال هذا المحفل المهم على الدور الهام الذي يجب أن تقوم به شركات الاستثمار العقارى وشركات المقاولات في الانفتاح على العالم والتسويق للمنتج المصرى.
وأكد مدبولي أنه في أكثر من مناسبة طالب بوضع إستراتيجية لتسويق المنتج المصرى من العقار خارجيًا، وفتح هذا المجال بقوة، وذلك من خلال التواجد بصورة أكبر في المعارض العقارية الدولية، مع تعظيم الاستفادة من إمكانيات ومقومات مصر في هذا المجال، وسعيًا لحصولها على نصيب أكبر من حجم تصدير العقار بمنطقة الشرق الأوسط، مجددًا التأكيد على حرص الحكومة على تشجيع ومساندة تصدير العقار وصناعة المقاولات، باعتبار ذلك جزءًا مهمًا في الاقتصاد المصرى، لما لهذا القطاع من دور أساسي في زيادة الناتج القومى المحلى وخلق فرص عمل للشباب خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء الاحتياج إلى التوسع في تسويق العقارات على المستوى العالمى، بالتزامن مع دخول العديد من المنتجات وكذا شركات المطورين العقاريين، مؤكدًا أن مصر تستحق أن تتواجد بقوة في سوق العقار العالمى، لافتا إلى أنه أثناء لقائه مع عدد من المستثمرين العقاريين طالبهم بمقترحاتهم حول قانون اتحاد المطورين العقاريين، وذلك تمهيدًا لتقديمه لمجلس النواب، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان.
وجدد رئيس الوزراء في ختام كلمته حرص الحكومة المصرية على استمرار دعم صناعة العقارات، وتفعيل التعاون مع الأشقاء في قارة أفريقيا والدول العربية خلال المرحلة القادمة في هذا القطاع المهم.
ويشهد الملتقى على مدار اليوم عقد جلسات نقاش مُتخصصة تدور حول عدة محاور، من أبرزها مناقشة الدور المحوري الذي تلعبه الحكومة المصرية في دعم تصدير التجربة المصرية في الأعمار للبلدان الأفريقية أو بلدان إعادة الإعمار كالعراق وليبيا من خلال تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لشركات المقاولات وللتطوير العقاري، بالإضافة إلى بحث الفرص المتوفرة في البلدان العربية والأفريقية وقدرة الشركات المصرية على اقتناص تلك الفرص، فضلًا عن مناقشة التحديات التي تواجه عمل شركات المقاولات المصرية في الأسواق الخارجية والحلول المقترحة لها.
كما تناقش جلسات المؤتمر دور التشييد والبناء والتطوير العقاري في زيادة معدلات النمو، ورؤية الشركات لتصدير المقاولات بالبلدان الأفريقية واقتناص فرص إعادة الإعمار بالبلدان العربية، وفرص وتحديات تصدير العقار المصري وقدرته على دعم معدلات تنفيذ المشروعات وزيادة فرص العمل وجذب العملة الأجنبية الصعبة، بالإضافة إلى تأثير دور البورصة والقطاعات المالية في دعم قطاعات التشييد والبناء وتصدير المقاولات والعقار المصري.
