ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، الإجتماع الأول للجنة العليا للاستثمار.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أصدر، قرارًا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار على أن تكون برئاسته، وعضوية محافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، المالية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة.
وتضم فى تشكيلها رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يكون (عضواً ومقرراً).
ونص القرار على أن تجتمع اللجنة الوزارية للاستثمار مرة شهرياً على الأقل.
ونص قرار رئيس الوزراء على أن اللجنة الوزارية للاستثمار، ستختص بعدة اختصاصات تتضمن العمل على تشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات.
وتختص بوضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر فى مصر، وتقوم بتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
وتختص اللجنة الوزارية للاستثمار بالتنسيق مع باقى اللجان الوزارية، لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار فى مصر.
إضافة إلى وضع سياسات الترويج للاستثمار فى مصر، بجانب القيام بأى مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار.
وتختص اللجنة باقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، وتضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها.
