كشفت مصادر بوزارة التنمية المحلية، عن أن المحافظين سلموا أراضى الدولة التى تمت إزالة التعديات عليها، إلى جهات الولاية الخاصة بها، للتخلص من مسئوليتها، بتعليمات من الوزير الدكتور هشام الشريف، بينما قرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماع مع المحافظين الأسبوع المقبل، ليستعرض معهم نتائج حملات الإزالة، ويباشر عملية تقنين الأوضاع للمتقدمين بطلبات، وكذلك النظر فى أمر ١٢٠ شركة متورطة فى تغيير نشاط الأراضى الزراعية إلى مشروعات سكنية وسياحية.
وذكرت المصادر، أن الوزارات والهيئات الحكومية، كالأوقاف والزراعة والرى والآثار والسياحة، وغيرها من الجهات الحكومية، التى تمتلك أراض بالمحافظات، تسلمتها من المحافظين، لتتولى بمعرفتها حمايتها من التعديات مرة أخرى.
وأكدت المصادر، أن وزير التنمية المحلية، أعطى تعليمات مشددة للمحافظين لتسليم أراضى الدولة للجهات التابعة لها، مع تقديم حصر دقيق وبنية معلوماتية عن حجم هذه الأراضى.
ولفتت المصادر، إلى أن الوزير يتابع مع المحافظين يوميا نتائج حملات الإزالة، خاصة فى المحافظات الأكثر تعرضا للتعديات من حيث المساحة، وهى الغربية والمنوفية والجيزة والبحيرة.
من جانبه، أكد اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، أنه تم حتى الآن إزالة ثلثى التعديات على أراضى الدولة، وأنه بنهاية الأسبوع الحالى ستكون جميع التعديات أزيلت، وسيرسل بها تقريرا نهائيا إلى وزير التنمية المحلية.
وأوضح «صقر» لـــ«البوابة»، أنه يجرى الآن فحص الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم، لافتا إلى أنه لا يتم التقنين إلا للجادين فقط، ويتم فحص الطلبات من خلال لجنة على مستوى عالٍ من قيادات المحافظة لبحث الطلبات.
في سياق متصل، قال مسئول بلجنة استرداد أراضى الدولة، إنه تقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل للمحافظين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض ما تم تنفيذه من خلال حملات الإزالة، ومعالجة الثغرات لمنع التعدى على أملاك الدولة مجددا.
وأضاف المصدر لــ«البوابة»، أن مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، سيعقد اجتماعه المقبل بحضور الوزراء المعنيين بملف استرداد أراضى الدولة المنهوبة، وذلك بعد الانتهاء من حصر جميع الأراضى الصحراوية المتعدى عليها، وإجراء عملية التقنين للجادين، بما يمكن من تحصيل مستحقات هيئة التعمير، وطرح الأراضى التى يتم سحبها للبيع بالمزاد العلنى، بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة، من خلال هيئة الخدمات الحكومية.
وأشار، إلى أن لجان متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مستمرة فى عمليات الحصر، من خلال ممثلين عن وزارات الزراعة والرى والطرق وهيئة الأوقاف المصرية وشركات الكهرباء وهيئة السكك الحديدية وهيئة الآثار، وكل مديريات الأمن والإدارات المحلية فى المحافظات.
ومن جانب آخر، كشف تقرير لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، عن أن غالبية التعديات على الأراضى تقع حول المشروعات الكبرى وخاصة مشروع المليون ونصف فدان بوادى النطرون والوادى الجديد ومطروح والمنيا وطريق مصر إسكندرية الصحراوى.
وقال التقرير، إن هناك ١٢٠ شركة تورطت فى تغيير النشاط من زراعى إلى سكنى وسياحى وترفيهى، بالمخالفة لبنود العقود مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية، معظمها بغرب وشرق طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وطريق الإسماعيلية، وأبرزها شركات «السليمانية» و«صن ست» و«مصر الخضراء» و«الريف الأوروبي» و«الصديق» و«العزيزية» و«مشارف» و«سوزي لاندو بيراميدز» و«الوصل» و«الاتحادية».
