عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة مسألة الانتظام فى سداد مستحقات وزارتى الكهرباء والبترول لدى الجهات والهيئات الحكومية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء محمد شاكر، والبترول طارق الملا، والطيران المدنى شريف فتحى، والمالية عمرو الجارحى، وقطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى، والنقل هشام عرفات، وممثلى البنك المركزى ورئيسى البنك الأهلى وبنك مصر.
تناول الاجتماع ملف مستحقات وزارتى البترول والكهرباء لدى الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، وسبل مواجهة مشكلة تأخر سداد هذه المستحقات وتراكمها، مع الأخذ فى الاعتبار التزامات قطاعى البترول والكهرباء المحلية والدولية، فضلا عن أهمية عملية التطوير المستمرة للحفاظ على الخدمات المقدمة، وتوفيرها بالمستويات المطلوبة، وسد احتياجات الاستهلاك المحلى وخطط الحكومة التنموية.
كما ناقش اجتماع رئيس الحكومة اليوم، مشكلة تراكم مديونية بعض القطاعات الحكومية لصالح الكهرباء والبترول، وتداعيات ذلك السلبية، وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة انتظام كل الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال فى سداد قيمة استهلاكها الشهرى من الكهرباء والموارد البترولية، ووجه بأن تعمل الشركات والهيئات الحكومية على تحقيق فوائض مالية خلال العام الجارى، وتسارع بسداد ما عليها من مديونيات.
ووجه رئيس الوزراء أيضا، بإجراء المراجعة اللازمة بين شركات قطاع الأعمال العام، وقطاعى البترول والكهرباء، لجدولة المديونية المستحقة على بعض الشركات، مشيرا إلى أهمية العمل بشكل عاجل على إيجاد الحلول المناسبة لمساعدة الشركات والهيئات الاقتصادية التى تراكمت عليها مديونيات كبيرة مستحقة لوزارتى البترول والكهرباء على سداد هذه المديونيات.
وفيما يخص جهود تحقيق هذه الغاية، وجه رئيس الوزرا، وزارة قطاع الأعمال العام، بإجراء دراسة وعرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية، حول إمكانية دمج بعض الشركات، فيما يتعلق بالشركات التى يمكن إعادة هيكلتها، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى والبنوك الوطنية الأخرى، مع النظر فى إمكانية إحالة المديونية المستحقة على بعض الشركات لوزارتى البترول والكهرباء لصالح البنوك الوطنية، أو إعادة النظر فى كيفية الاستفادة مما تمتلكه تلك الشركات من أصول غير مستغلة، بهدف تطوير أدائها ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، إلى أنه من المهم أن يكون العمل فى الشركات والهيئات الحكومية بأسلوب اقتصادى، بما يضمن قدرتها على تحقيق فوائض مالية والوفاء بالتزاماتها، ما يمنع تكرار تراكم مثل هذه المديونيات مستقبلا، مشددا على أن استمرار تقديم الخدمات يرتبط بالانتظام فى سداد مستحقات الجهات والهيئات الأخرى.
