أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن صلاح الدين محمد محمد صلاح الدين صالح أحمد، ونور الدين محمد محمد صلاح الدين صالح أحمد، وذلك لتجنسهما بالجنسية الإسرائيلية بدون إذن سابق.
وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل.
