قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، أن الهيئة تسعى جاهدة لتطوير البنية التحتية لها وذلك على ثلاثة محاور ، محور تشريعى والاستقرار المالى وأخيرا توفير بيئة صالحة للعمل.
وأوضح الوكيل أن عملية التطوير التشريعى تمت من خلال إصدار قانون 210 لسنة 2017 والذى أعطى الهيئة صفة الطبيعة الخاصة مما ساعد على العمل بديناميكية وسهولة.
أما المحور الثانى فيتلخص فى العمل على تحقيق الاستقرار المادى والدعم المالى للعاملين بالهيئة بما يتناسب مع قدرات وإمكانيات الدولة وذلك للحد من ظاهرة التسرب ، خاصة وأن هناك هدة دول بدأت فى إنشاء المفاعلات النووية وتستقطب العاملين ذوى الخبرة والكفاءة .
وأضاف الوكيل أن المحور الثالث هو توفير بيئة صالحة للعمل من خلال تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز تدريب إقليمى لتدريب المصريين والدول العربية والإفريقية، كذلك إقامة مبان إدارية ومرافق خاصة وتوفير مبانى مستقلة بما يحقق أمن الأفراد والمعدات وسهولة تبادل المعلومات من خلال وسائل اتصال وشبكات مأمونة.
وتابع الوكيل أن كل ذلك يتم بدعم من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وعد بتلبية كل المتطلبات التى تصب فى مصلحة المشروع النووى وهيئة المحطات النووية.
