التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل لبحث الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين الجارى إعدادها فى الفترة الحالية.
واستعرض اللقاء الخطوط العريضة للأجندة التشريعية، والتى تتضمن مشروعات القوانين التى تم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء عليها فى مقدمتها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الرسوم القضائية، وقانون رسوم الشهر العقارى، وقانون الإدارة المحلية.
كما تناول اللقاء إستعراض مشروعات القوانين الجارى العمل عليها حاليًا تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء فى الفترة المقبلة ومن بينها قانون الأكاديمية القضائية الجديدة التى سيتم إنشائها فى العاصمة الإدارية الجديدة من حيث إمكانياتها وشروطها وقواعد الإلتحاق بها، وقانون تنمية جنوب الصعيد، والقوانين المرتبطة بعدد من الموضوعات مثل تنقية المعلومات، والسجل العينى، والمقترحات المقدمة لإجراء تعديلات فى بعض مواد قوانين الإرهاب، والمرور، والسياحة، والإسكان.
كما تطرق اللقاء إلى متابعة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة الخاصة بتسوية منازعات عقود الاستثمار والتى من المقرر انعقادها فى الفترة القادمة.
ومن جانبه وجه المهندس شريف إسماعيل بضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتحديث القوانين وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتفادى ما قد يطرأ من عقبات عند التطبيق العملى، وذلك لما له من أثر كبير على تحسين المناخ العام فى مختلف المجالات خاصة المتعلقة بجذب الاستثمارات وكذا المرتبطة بالقطاعات الخدمية التى تقدم خدمات حيوية للمواطنين على مستوى الجمهورية.
