أكد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، على أهمية استكمال التحقيقات الجارية فى واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، ومعاقبة المخالفين والمدانين فيها، وشدد على حرص الحكومة على الحفاظ على كرامة المواطن المصرى ومنع أى اعتداء عليه.
كما تلقى مجلس الوزراء تقريراً من الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، الذى أكد أنه تم إبلاغه بواقعة حادث الاعتداء على الأطباء بمستشفى المطرية فور وقوعها، وقد بدأت الوزارة فى متابعة تطورات هذا الحادث، وقد توجه الأطباء إلى النيابة العامة وبرفقتهم محامى الوزارة لحضور التحقيقات، وقام أمناء الشرطة فى نفس التوقيت بإحضار تقرير طبى من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والذى يفيد بأن أحد الأمناء قد تم الإعتداء عليه وكسر ذراعه.
وبناء عليه قام الأطباء بالتنازل عن البلاغ والتصالح مع الأمناء أمام النيابة، وذلك فى الوقت الذى تم اغلاق أقسام الاستقبال والحوداث بمستشفى المطرية.
وأشار وزير الصحة إلى أنه فى محاولة لاحتواء هذا الموقف، قام بالتنسيق لعقد اجتماع فى مجلس النواب بحضور عدد من النواب، وممثلين لنقابة الأطباء، وممثل عن وزارة الصحة رئيس قطاع مكتب وزير الصحة، وممثل آخر عن وزارة الداخلية، وذلك لبحث وتسوية الموقف.
وأضاف أن فى نفس السياق، أنه تمت دعوة الأطباء لحضور اجتماع يحضره وزيرى الداخلية والصحة، وقام الدكتور هانى نصر مدير المستشفيات التعليمية بدعوة الطبيبين إلى هذا الاجتماع، ولكنهما رفضا الحضور.
وعلى الجانب الآخر، أكد وزير الصحة أنه قد قام بالتواصل مع وزير الداخلية، الذى أكد أنه تم إيقاف هؤلاء الأمناء عن العمل، وتحويلهم إلى مجلس تأديب، وقامت وزارة الداخلية بعمل التحريات عن الأمناء فى واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، وتم تسليم نتائج هذه التحريات إلى النائب العام يوم الثلاثاء الماضى، الذى قام باستدعاء 9 أمناء شرطة وبدء التحقيقات معهم أول أمس، وقد قامت النيابة العامة بإخلاء سبيل هؤلاء الأمناء بضمان وظيفتهم، وهم قيد التحقيق حتى الآن مع إستمرار ايقافهم عن العمل لحين إنتهاء التحقيقات.
