عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات مشروع تطوير منظومة معلومات الإدارة العامة للجوازات والإدارة والتحكم فى المنافذ، وذلك بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والطيران المدنى، والسفير ياسر هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، واللواء مصطفى العدوى، رئيس الإدارة العامة للجوازات، ومسئولى بعض الجهات المعنية.
فى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، على أن الحكومة تضع مشروع تطوير الجوازات على قائمة أولوياتها، باعتباره ملفاً حيوياً تسعى جاهدة لتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذه على الصورة المطلوبة، بحيث يتم الارتقاء بمنظومة الجوازات بشكل إلكترونى كليةً، وذلك فى إطار التحول الرقمى لكافة قطاعات الدولة.
خلال الاجتماع، تم التنويه إلى أن مشروع التطوير الذى سبق أن تم طرحه يشمل تجهيز وتحديث مراكز البيانات على مستوى الجمهورية والسفارات الخارجية بالتجهيزات الهندسية والإلكتروميكانيكية والتأمينية وأنظمة مقاومة الحريق، فضلاً عن البنية التحتية التكنولوجية لمراكز البيانات، والمنافذ ومكاتب الإقامة والسفارات والقنصليات بالخارج.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، أن مكونات مشروع التطوير تتضمن مركز إصدار رئيسى، وآخر تبادلى، بالإضافة إلى عدة مراكز أخرى في مدن مختلفة، وسيتم التعامل فى هذه المراكز من خلال شبكة ربط رئيسية وأخرى احتياطية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال نهاية ديسمبر المقبل.
كما نوّه المتحدث الرسمى، إلى أن المنظومة سيتم تطبيقها فى 17 منفذاً، بالإضافة إلى ميكنة 165 قنصلية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ ذلك بحلول يونيو 2020.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة قيام الجهات المعنية بتنفيذ مشروع التطوير، بالتنسيق فيما بينها، والاتفاق على أولويات العمل والتنفيذ؛ كي يتسنى الانتهاء منه بجودة عالية، وبخدمة مميكنة فائقة، وذلك وفق التوقيات الزمنية المخطط لها.
