اعترف رئيس تشيلى، سيباستيان بينيرا بإساءة رجال الشرطة معاملة المتظاهرين ووجود انتهاكات وتجاوزات خلال الاحتجاجات فى تشيلى التى استمرت 22 يوما، معلنا عن إجراء تغييرات على الدستور الحالى.
وأكد بينيرا أن مكتب المدعى العام يبدأ التحقيق فى تجاوزات وخرق قواعد استخدام القوة لرجال الشرطة وإساءة معاملتهم للمتظاهرين فى الاحتجاجات التشيلية، وسيتم محاكمتهم، وفقا لصحيفة الميركوريو التشيلية.
فيما يتعلق بإمكانية تعديل الدستور، الذى تم وضعه خلال ديكتاتورية أوجستو بينوشيه (1973-1990) وتعديله عدة مرات طوال عودة الديمقراطية، فترى الصحيفة أن بينيرا كان دائما مؤيدًا للتغييرات.
ويتظاهر المواطنين فى تشيلى ضد عدم المساواة الاجتماعية الموجودة فى البلاد فى احتجاجات حاشدة داعين إلى تغييرات فى النموذج الليبرالى التشيلى مثل المعاشات التقاعدية والصحة والتعليم والنقل وتكاليف الخدمات الأساسية، ولكن المطالب الرئيسية للمحتجين فهى تغيير الدستور إلى جانب استقالة الرئيس.
وتهز تشيلى التى كانت تعتبر واحدة من أكثر دول أمريكا اللاتينية استقراراً، حركة احتجاج اجتماعى غير مسبوقة منذ 18 أكتوبر الجارى، أسفرت عن سقوط 23 قتيلا ونحو 1900 جريح، وأعلنت الولايات المتحدة دعمها للرئيس بينيرا فى سياق جهوده “لاستعادة القانون والنظام”.
وكانت زيادة أسعار رسوم النقل بالمترو فى العاصمة قد أشعلت موجة الاحتجاجات غير المسبوقة منذ عقود فى هذا البلد الذى يبلغ عدد سكانه 18 مليون نسمة، وعلى الرغم من تعليق الإجراء اتسعت الحركة يغذيها استياء من التفاوت الاجتماعى.
