قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: بعض المستوردين والتجار استغلوا وجود نقص في الأعلاف وقاموا برفع الأسعار.
سعر طن الأعلاف
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد” أن أقصى سعر طبيعي لطن الأعلاف لا يزيد على 15 ألف جنيه وليس 17 ألفا.
ضبط الأسعار في الأسواق
وتابع: استيراد الأعلاف متاح للجميع ولا يقتصر على شركات معينة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة لمتابعة كميات الأعلاف المطلوبة أسبوعيا بهدف ضبط الأسعار في الأسواق.
وطالب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الحكومة بسرعة اتخاذ اللازم بشأن أزمة أعلاف الدواجن وتكليف وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزى والمسئولين المعنيين بحضور اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب المقرر عقده غدا الثلاثاء موضوع أعلاف الدواجن والوقوف على حلول سريعة له.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، بعدما ألقى النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجلس، بيانا عاجلا بشأن المشكلة.
وقال الحصرى، أن قطاع الإنتاج الداجنى يعانى من أزمة توفير الأعلاف خلال الأسابيع الماضية، وأنه تم التواصل مع وزير الزراعة بشأن المشكلة نظرا لأهمية ذلك القطاع الذى يوفر الأمن الغذائى للمصريين بأرخص بروتين دواجن، كما أنمه قطاع يضم استثمارات بنحو 100 مليار جنيه ويعمل به عدد كبير من المواطنين.
وأضاف الحصرى، وصلنا للاكتفاء الذاتى فى الدواجن، ولابد من استمرار ذلك القطاع لان الدواجن والبيض يعدان أهم غذاء للمصريين.
وتابع، تسبب نقص شحنات الذرة الصفراء وفول الصويا فى التأثير على الإنتاج، وأنه بناء على مطالبات اللجنة، عقد رئيس الوزراء اجتماعا أمس بحضور وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزى، والجهات المعنية وممثلى الانتاج الداجنى ومنهم صغار المربين، وتم استعراض ما تم الافراج عنه من شحنات خلال الشهر الحالى وبلغت 120 ألف طن فولل صويا. وأنه سيتم الافراج اليوم عن 60 ألف طن، وسيكون هناك اجتماع شبه أسبوعي للمسئولين المختصين بالحكومة لدراسة الاحتياجات الأسبوعية.
وطالب الحصرى فى بيانه العاجل، بتفعيل الرقابة على المستوردين الذين يتم فتح لهم الاعتمادات لاستيراد شحنات الأعلاف من الخارج، حتى يتم التأكد من وصولها للمزارع بشفافية دون أى احتكار أو مبالغة فى الأسعار، مشيرا إلى أن هناك بعض المستوردين الذى يحققون أرباح باهظة فى الطن الواحد تصل الى 10 آلاف جنيه.
وشدد الحصرى على أهمية قيام الحكومة بفرض الرقابة على المستوردين وتطبيق الفاتورة الإلكترونية لحل الأزمة.
