قال رجل الأعمال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن أزمة الدولار، جزء من الموجة الثانية للفوضى الخلاقة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، بالدليل لو تم مقارنة الوضع الاقتصادى والأمنى بمصر مقارنة بالدول المجاورة، ستجد أن مصر أفضل من غيرها، ولذلك ليس من الطبيعى الارتفاع غير المبرر للدولار.
وأضاف شيحة، بندوة حول الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، والتى نظمتها الجمعية المصرية للمتداولين بالأوراق المالية، أن السبب السابق ليس الوحيد، ولكن هناك أسباب داخلية أخرى، وهو ما أدى إلى هروب الاستثمارات الأجنبية، والتى كانت سببا أيضا فى أزمة الدولار بسبب استحواذها على نسبة 70% من الاقتصاد المصرى، ولجوئها لشراء الدولار بأى أسعار من السوق السوداء لتهريب أرباحها من الخارج.
ولفت شيحة، إلى ضرورة اتخاذ عدد من القرارات لتوفير الدولار وحل عجز الموازنة، من بينها إلغاء الدعم العينى والذى يكلف الدولة نحو 16 مليارات دولار سنويا، ولذلك لابد من إلغائه والتحول للدعم النقدى، بجانب تشجيع صناعة تجارة الترانزيت والتى توفر لإمارة مثل دبى نحو 90 مليار دولار شهريا.
وأضاف، كما يجب تشجيع صناعة المعارض، والتى يمكن أن تشجع السياحة وتوفر الدولار، فضلا عن الترويج لمصر واستقرار الأوضاع، ضاربا المثل بمعرض جلف فود بدبى والذى شارك فيه 200 ألف مشارك، مشيرا إلى أن الاعتماد على تطوير الصناعة فقط ليس هو الحل الوحيد.
