أعلن رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، السبت، أن أعمال العنف التي وقعت في العاصمة بيساو بين الجيش وعناصر من الحرس الوطني كانت “محاولة انقلاب”.
وأفاد إمبالو بعد عودته إلى بيساو من مؤتمر المناخ “كوب28” فى دبى، بأنه لم يتمكن من العودة فوراً “نظراً إلى محاولة الانقلاب، ويتوجب إبلاغكم بأن هذا العمل سيحمل عواقب خطيرة”.
ودعا جيش غينيا بيساو قوات الحرس الوطني العودة إلى ثكناتها غداة وقوع أعمال عنف الجمعة، أودت بحياة شخصين على الأقل، ودانتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.
وأعلن جيش غينيا بيساو في بيان السبت، أن بعض ضباط وجنود الحرس الوطني انتشروا داخل البلاد، بدون تحديد عددهم، وتابع: “تبلغهم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بوجوب عودتهم إلى مكان تكليفهم”.
ودانت “إيكواس” في بيان السبت، “بشدة” أعمال العنف، وكل المحاولات الرامية إلى الإخلال بالنظام الدستوري، وسيادة القانون في غينيا بيساو”، داعية “إلى توقيف وملاحقة مرتكبي هذه الأحداث”، معربة عن “تضامنها الكامل مع الشعب والسلطات الدستورية في البلاد”.
ودعت الأمم المتحدة، الجمعة، إلى احترام سيادة القانون، وحثت قوات الأمن والجيش على “مواصلة الامتناع من أي تدخل في السياسة الوطنية”.
واندلعت اشتباكات ليل الخميس بين عناصر من الحرس الوطني متحصنين في ثكنة جنوب المدينة، والقوات الخاصة للحرس الرئاسي، أسفرت عن سقوط قتيلين على الأقل، بحسب مسؤول عسكري.
وأفاد مسؤول عسكري آخر طلب عدم كشف هويته نظراً إلى حساسية الوضع السبت، أنه تم إجلاء 6 جنود مصابين إلى السنغال المجاورة.
وعاد الهدوء، الجمعة، مع الإعلان عن توقيف أو استسلام قائد الحرس الوطني الكولونيل فيكتور تشونجو.
وأفاد مراسل وكالة “فرانس برس” بأن الإجراءات الأمنية قلصت في بيساو السبت، لكن ما زال الجنود ينتشرون حول بعض المباني الرئيسية مثل القصر الرئاسي، وإدارة الشرطة القضائية وبعض الوزارات.
“محاولة تحرير”
وحاول عناصر من الحرس الوطني مساء الخميس تحرير وزير الاقتصاد والمال سليمان سيدي ووزير الدولة للخزانة العامة أنتونيو مونتيرو الموقوفين في مقر الشرطة القضائية في بيساو، وفق مصادر عسكرية واستخباراتية.
ووضع سيدي ومونتيرو قيد التوقيف في مركز الشرطة القضائية بعدما استدعاهما القضاء الخميس، وخضعا لاستجواب استمر ساعات في قضية سحب مبلغ 10 ملايين دولار من خزائن الدولة، واستجوبت الشرطة القضائية الوزيرين بناء على أوامر المدعي العام المعين من الرئيس.
ويتبع الحرس الوطني بشكل أساسي لوزارة الداخلية التي يهيمن عليها الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا، والرأس الأخضر، كما هو حال الوزارات الرئيسية بعد فوز الائتلاف الذي قاده في الانتخابات التشريعية في يونيو 2023، وعُثر على الوزيرين سالمين، وقد أعيد توقيفهما.
وقال المتحدثة باسم الحكومة فرانسيسكو مونيرو كونتي من الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر السبت، “اخترنا دائماً تطبيق القانون، يجب على الرئيس المنتخب أن يكمل ولايته”، مضيفة: “لا يمكننا العرقلة من أجل أشخاص يواجهون القضاء، إذا اُحْتُرِم القانون فعلاً”.
ووقعت هذه الأحداث في غياب الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو الذي يشارك في مؤتمر المناخ (كوب 28) في دبي، ومن المقرر أن يعود إلى غينيا بيساو مساء السبت بحسب مقرّبين منه.
وانتخب سيسوكو إمبالو لمدة 5 سنوات في ديسمبر 2019, كما تعاني غينيا بيساو من انعدام الاستقرار بصورة مزمنة، وشهدت منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974 الكثير من الانقلابات ومحاولات الانقلاب، آخرها في فبراير 2022.
