قال الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف: “نملك جزءًا ليس بالكبير في جزيرة الوراق، وهي مطروحة لموضوع التفاوض والمناقشة مع أهالي الجزيرة لأنهم يعيشون فيها منذ سنين طويلة”.
وتابع: “المشكلة أن مال الوقف تعرض لتعديات خلال مدة زمنية طويلة، والناس عاشت وسكنت وتوارث الأرض؛ الآباء والأبناء من الأجداد، فأصبحت الأمور شبه منتهية، وبالتالي بعض الأماكن سيكون من الضروري التفاوض بشأنها حتى لا تترك حقك، وفي نفس الوقت لا نؤثر على حياة الناس لأنهم عاشوا عليها خلال فترات زمنية طويلة”.
وأضاف “عبد الحافظ” قائلاً: “ملف جزيرة الوراق تشرف عليه وزارة الأوقاف، ويوجد فيها مسجد وبعض المساحات لكن المشكلة هي كيفية التعامل مع أهالي الجزيرة والتفاوض معهم والخروج من تلك المشكلة بأقل الخسائر الممكنة”.
