توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، إلى مقر رئاسة الوزراء اليابانية، حيث كان فى استقباله رئيس وزراء اليابان “شينزو آبى”، وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى، واستعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين لمصر واليابان.
و عُقِدت جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان بحضور وفدى البلدين، حيث رحب رئيس الوزراء اليابانى بالرئيس السيسي فى زيارته الأولى لليابان، والتى تعطى قوة دفع جديدة للعلاقات الممتدة بين البلدين، مشيداً بكلمة الرئيس فى البرلمان اليابانى صباح اليوم، مشيراً إلى أنها عكست مدى تقدير مصر لليابان، وتركت فى نفوس أبناء اليابان أطيب الأثر. وأشار رئيس الوزراء اليابانى، إلى أن بلاده تولى لعلاقاتها مع مصر اهتماماً كبيراً، سواء على الصعيد الثنائى أو الإقليمى، باعتبارها محوراً للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن زيارة الرئيس السيسى تمثل فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر حول سبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق فى المحافل الدولية.
و قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن سعادته البالغة بزيارته الأولى إلى اليابان، باعتبارها دولة ذات حضارة عريقة، ونجحت فى تحقيق تقدم كبير على كافة الأصعدة، جعل منها نموذجاً رائداً يحتذى به، مشيراً إلى اهتمام مصر بتطوير علاقاتها مع اليابان لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين. وهنأ “آبى” الرئيس على نجاح الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس النواب باعتبار ذلك يمثل الخطوة الأخيرة فى استحقاقات خارطة المستقبل، متمنياً لمصر التوفيق فى النهج الديمقراطى الذى يناسبها. وأكد رئيس الوزراء اليابانى وقوف اليابان بجوار مصر من أجل دفع عملية التنمية الشاملة، مشيداً بإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التى تم طرحها مؤخراً.
و رحب رئيس الوزراء اليابانى بتشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – اليابانية؛ لتساهم فى إثراء البُعد البرلمانى فى العلاقات الثنائية.
و أوضح رئيس الوزراء اليابانى، أن بلاده ستواصل وتعزز تعاونها الاقتصادى مع مصر، من خلال مساعدات التنمية الرسمية ومساهمة البنك اليابانى للاستيراد والتصدير فى تمويل بعض المشروعات التى تنفذها اليابان فى مصر.
و فى هذا الصدد، أشار “آبى” إلى الاتفاقيات التى سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة بشأن تنفيذ مشروعات بقيمة تريليونى ين فى مجالات البنية التحتية وإنتاج الطاقة الكهربائية، وتقديم قرض بقيمة 41 مليار ين؛ لتحسين نظام توزيع الكهرباء فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة فى تطوير قطاع الصحة فى مجال مكافحة العدوى والارتقاء بصحة المرأة والطفل.
