أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية والرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف الـ27 الذي ستستضيفه مصر، أن مؤتمر الأطراف cop27، سيكون أول مؤتمر للأطراف في العشر سنوات القادمة التى يجب أن تكون “عقد تنفيذ الالتزامات”، حيث من المتوقع أن يضاعف العالم جهوده الجماعية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً بموجب اتفاقية باريس (NDCs).
جاء ذلك خلال جلسة افتراضية ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، بعنوان: “طموحات مؤتمر الأطراف لدورتي COP27 وCOP 28، وأولويات التنويع الاقتصادي بعد الجائحة” وأدارها فريد كيمب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي.
من جانبه، أعرب ألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ “COP26″، عن تفاؤله وثقته في نجاح كلاً من مؤتمر الأطراف الـ27 الذي ستستضيفه مصر، ومؤتمر الأطراف الـ28 الذي ستستضيفه أبوظبي.
وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، أن التحول في قطاع الطاقة يخلق فرصاً مجدية لإحداث نقلة نوعية في نموذج النمو الاقتصادي المستدام الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن الجهود الرامية لمواجهة التغير المناخي تعد فرصة واعدة لتعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق الازدهار للمنطقة وشعوبها.
وفي رده على سؤال حول إمكانية استفادة المنطقة من الجهود العالمية لدفع العمل المناخي، قال: “تمتلك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مميزات خاصة تؤهلها لتسريع مسيرة التحول في قطاع الطاقة والاستفادة من ريادتها في مجال إنتاج الطاقة، وطالما أن العالم مستمر في الاعتماد على النفط والغاز، فنحن مستمرون في التزامنا بتوفير إمدادات موثوقة من النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون. وتعمل أدنوك على الاستفادة من هذه الميزة من خلال تطوير وتوسعة منشآت أدنوك لالتقاط الكربون واستخدامه واحتجازه، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة”.
وأضاف: “نعمل على تسخير إمكاناتنا المتميزة في مجال الهيدروجين لوضع أسس قوية يقوم عليها سوق الهيدروجين الخالي من الكربون، حيث وجهّت دولة الإمارات على مدار الـخمس عشر سنة الماضية الكثير من الاستثمارات نحو مجالات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، ونحن مستمرون في مضاعفة هذه الاستثمارات”.
وأشار إلى أن العالم بحاجة لاستثمار 3 تريليونات دولار على الأقل في مجال الطاقة المتجددة على مدى السنوات العشر المقبلة وذلك يُعد فرصة واعدة يمكن لدولة الإمارات ودول المنطقة وشركائنا الدوليين الاستفادة منها، موضحاً أن هذه هي منهجية التفكير التي تقوم عليها مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي. فالحياد المناخي يعني نشوء قطاعات ومهارات ووظائف جديدة، كما أن الجهود الرامية لمواجهة التغير المناخي تمثل فرصاً مُجدية للنمو الاقتصادي المستدام.
