قالت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي، إن جائحة كوفيد – 19 دفعت صناع القرار والقطاع الخاص على مستوى العالم للإبداع والابتكار في الحلول المطروحة
لمعالجة آثار الأزمة وضمان استمرارية الأعمال، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستغلال الأزمة في تعزيز الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي- خلال لقائها مع قناة CNBC Europe- إلى أن الدولة المصرية شرعت في استخدام أدوات السياسة المالية والنقدية،
لتعزيز سياسات الشمول المالي، وتسريع إجراءات التحول الرقمي، ومعالجة التأثيرات الاجتماعية الاقتصادية للجائحة، وحصر 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة
التي تأثرت بسبب الجائحة لتحصل على الدعم خلال الأزمة وتنخرط في منظومة الشمول المالي .
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت منصة التعاون التنسيقي المشترك، بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائين، خلال أبريل الماضي،
وتستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين وزارات الحكومة وشركاء التنمية من أجل تحقيق الأهداف التنموية وتوفير الدعم للخطط المستقبلية لكل قطاع،
من خلال المشاركة التفاعلية المنتظمة بين جميع شركاء التنمية، لاسيما في ظل جائحة كوفيد – 19 .
وردًا على سؤال حول قضية سد النهضة مع الجانب الأثيوبي، أكدت وزيرة التعاون الدولي على الثقة الكامة في القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية، كصمام أمان لمستقبل مصر.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي من جانبها تضع مشروعات تطوير الزراعة والري على أجندة أولوياتها مع شركاء التنمية،
وذلك سعيًا للوصول لتطبيق التكنولوجيات الحديثة في أدوات الزراعة والري لتحقيق الاستدامة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر،
مشيرة إلى أن الزراعة أثبتت أهمية قصوى لتحقيق الأمن الغذائي خلال جائحة كورونا.
وانتقلت “المشاط”، للحديث حول قطاع السياحة، موضحة أن السياحة من أبرز القطاعات على مستوى الاقتصاد المحلي،
وأن الحكومة بدأت اتخاذ إجراءات تدريجية للسماح بعودة الوفود السياحية لبعض المدن، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية.
https://youtu.be/hArfUjLK8oM
في ذات السياق شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على الضرورة الملحة لتعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص
ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات، مؤكدة أن جائحة كورونا أظهرت هذا التصور،
وأنه لن تستطيع دولة تجاوز الأزمة الحالية إلا بالتعاون الوثيق بين الأطراف الثلاثة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في مؤتمر نظمته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط،
تحت عنوان «التعافي الاقتصادي ما بعد جائحة كورونا ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التكنولوجيا المالية،
رأس المال الاستثماري والشركات الناشئة»، بحضور كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري،
وأكثر من 160 مشاركًا من 26 دولة، بالإضافة إلى أعضاء الحكومات وممثلي البرلمان الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة
ومنظمة التجارة العالمية والمؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الرؤية التي طرحتها في وقت سابق بالمنتدى الاقتصادي العالمي،
والتي تؤكد أن جائحة كورونا تستدعي إعادة تشكيل النظام الاقتصادي والاجتماعي، وتعزز ضرورة التعاون بين كافة الأطراف ذات الصلة،
لاسيما وأن الجائحة أثبتت أنها لا تعرف حدوداً دولية وأن تأثيراتها تطال الإنتاج والاستهلاك العالميَين وما يتبع ذلك من تباطوء النشاط الاقتصادي،
موضحة أن الرؤية تتضمن أربعة محاور لتحديد جهود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص وهي: تسريع وتيرة التمكين الاقتصادي والمجتمعي الشامل،
ووضع رؤية جديدة للتكامل الاقتصادي، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الإدارة والاشراف البيئي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة ألا تُثني جائحة كورونا الدول عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية التي يتم تنفيذها حتى عام 2030،
مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل بشكل حثيث على تنسيق جهود شركاء التنمية ودعم خطة مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17،
ومنها أهداف القضاء التام على الجوع ومحاربة الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز الابتكار والبنية التحتية والطاقة النظيفة، وعقد الشراكة لتحقيق الأهداف والصحة والرفاه.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن مصر بذلت جهودًا ضخمة ضمن المحاور الأربعة ،
حيث وسّعت الدولة مظلة الحماية الاجتماعية من خلال برامج مخصصة للسيدات لدعمهم أثناء جائحة كوفيد – 19،
كأول دولة تتخذ مثل هذه الخطوات، بالإضافة إلى حصر 1.5 مليونًا من العمالة غير المنتظمة
التي تتلقى دعمًا من الحكومة لمدة 3 أشهر في إطار خطة التغلب على آثار الجائحة .
في سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى استخدام الحكومة أدوات الرقمنة والعمل عن بعد في دعم منظومة التعليم أثناء جائحة كورونا،
وخلال فترة الأزمة نجحت الدولة في إتمام كافة العمليات التعليمية لمختلف المراحل الدراسية عبر الإنترنت،
استنادًا إلى سياسات الإصلاح التي تم تنفيذها طوال السنوات الماضية.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، إلى اتجاه مصر نحو التركيز على استمرارية الأعمال
واتخاذ العديد من القرارات التي تعزز مبادىء الاستدامة البيئية في كل مشروع تنموي يتم تنفيذه،
مشيرة إلى ضرورة تحقيق التكامل الإقليمي والتجارة البينية في ظل تأثر سلاسل التوريد .
وتطرقت الوزيرة إلى القرارات التي اتخذتها وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير السيولة للمشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة،
ودعم سياسات الإصلاح المالي والنقدي وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للسيدات،
قائلة: إن مصر تعتبر أول دولة في المنطقة تطلق بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي “مسرعة سد الفجوة بين الجنسين” التي تعمل على تمكين المرأة وتعزيز وضعها في المناصب القيادية.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية التعاون والتنسيق الدولي لمواجهة الجائحة، وفي إطار ذلك أطلقت وزارة التعاون الدولي استراتيجية جديدة للشراكة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، مبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكات بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
ومن جانبه، قال الدكتور كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن جائحة COVID-19 لها تأثير كبير على وظائف وسبل عيش ورفاهية العمال وأسرهم، وعلى الشركات في جميع أنحاء العالم ، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وسلّط الدكتور كريم درويش الضوء على التنسيق القائم بين الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين لتحديد وتبادل الحلول التشغيلية لمرحلة التعافي الاقتصادي، مشددًا على الحاجة الملحّة لاعتماد تدابير الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية لمنع ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتمكين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار والانتشار عبر الحدود .
