يمارس طارق عامر مهامه الوظيفية بشكل رسمي محافظًا للبنك المصري، اليوم الأحد، بموجب القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 2015.
ويستهل محافظ البنك المركزي، في بداية مهامه بعقد اجتماع مع الإدارة، بحضور جمال نجم ولبنى هلال، نائبين له، و6 أعضاء هم، شريف سامي عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزي، بصفته رئيسًا للهيئة العامة الرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية – يختاره وزير المالية – بالإضافة إلى 4 أعضاء من ذوى الخبرة هم الدكتورة هالة السعيد، خبيرًا اقتصاديًا، والمستشار يحيى الدكرورى، خبيرًا قانونيًا، والدكتورة ليلى الخواجة خبيرًا اقتصاديًا، وكمال أبو الخير، خبيرًا ماليًا واقتصاديًا.
ووجَّه “عامر” البنوك العامة بضخ 800 مليون دولار من مواردها الذاتية لسداد مستحقات خطابات الضمان الخاصة بالمستوردين، للإفراج عن السلع التي تكدس في الموانئ لعدة أسابيع بسبب نقص العملة الأجنبية، وإلى جانب ذلك أقر البنك المركزي من خلال “عامر” تخفيض قيمة الدولار بواقع 20 قرشًا بعد أن طرحت البنوك العامة الثلاثة أوعية ادخارية “شهادات استثمار” بعائد 12.5 %،في خطوة استهدفت تعزيز قيمة الجنيه والتخلص من الودائع الدولارية لصالح الأوعية مرتفعة العائد ومكافحة الدولرة التي أسهمت بشكل رئيسي في شح العملة الأجنبية في الفترات السابقة.
ولكن كل هذه الإجراءات لم تؤت بثمارها على المدى القصير، إذ انتعشت السوق السوداء عقب هذه الإجراءات نظرًا لأن التخفيض الذي تم في قيمة الدولار لم يكن نتاج زيادة في المعروض، وإنما كان نتاج قرارت “رامز” التي يلاعب بها المضاربين على العملة، والآن يتسلم “عامر” المركزي رسميًا والاحتياطي في تراجع وسعر الصرف مذبذب.
وفي ظل معدلات تضخم مستمرة في الارتفاع فهل ينقذ عامر المشهد الاقتصادي وخاصة عقب دخول كوادر اقتصادية مثل فاروق العقدة المحافظ الأسبق للبنك المركزي والدكتور محمد العريان رئيس مجلس إدارة أكبر شركة لإدارة السندات في العالم والاقتصادي المرموق إلى المجلس التنسيقي للبنك المركزي والمعني بإقرار السياسات النقدية بما يتفق مع السياسات المالية للحكومة و هو المشهد الذي غاب عن الواقع الاقتصادي منذ 2005؟
