أثار قرار رفع الجمارك بنسبة تتراوح بين 20 و40% على قائمة من السلع التي يتم استيرادها من الخارج ردود أفعال متباينة، ويأتى ذلك بعد ما تم إعلانه من خطوات لخفض الأسعار من قبل الحكومة في منتصف شهر نوفمبر الماضى طبقًا لتعليمات القيادة السياسية من خلال مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية والسلاسل التجارية، فيما تمت تسميته “مبادرة خفض الأسعار” تحت إشراف الاتحاد العام للغرف التجارية بجانب جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وبعض الوزارات المعنية.
تخفيض الأسعار
وكانت وزارة التموين في قلب المبادرة لتعلن خفض الأسعار بنسبة تصل إلى 25% على السلع الغذائية بجميع فروع مجمعاتها الاستهلاكية والدفع بمنافذ متنقلة من السلع المخفضة إلى مختلف محافظات الجمهورية التي تفتقر إلى وجود المجمعات وتزداد بها الكثافة السكانية، ليأتى هذا القرار بزيادة الجمارك على ما يقرب من 300 سلعة ليجهض ما تم اتخاذه خاصة أن القرار الاقتصادى لابد من دراسة بعده الاجتماعى.
وأكد أحمد كمال، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعضو المكتب الفنى لوزير التموين، أن مبادرة خفض الأسعار التي طبقتها التموين بالتعاون مع السلاسل التجارية طبقًا لتعليمات القيادة السياسية تم بموجبها طرح السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية وفروع شركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة والمنافذ المتنقلة التي يتم الدفع بها إلى الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية بنسبة تخفيضات تصل إلى 25%.
كون وجبتك
وتابع: «هذا إلى جانب طرح “كون وجبتك” التي تتراوح بين 20 و30 جنيهًا في جميع المحافظات وبها سعر كيلو اللحوم الطازجة يصل إلى 50 جنيها وكيلو الدواجن بـ 17 جنيهًا وكيلو وراك الدواجن بـ 950 قرشًا مع تخفيضات في أسعار سلع البقالة والخضر والفواكه بما يقل عن مثيلاتها بأسواق القطاع الخاص».
تحمل المستهلك
وأشار لطفى السيد العيسوى، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية ببورسعيد، إلى أن رفع الجمارك بنسب مختلفة على السلع المستوردة بحد أقصى يصل إلى 40% يستهدف الحد من استيراد هذه السلع الترفيهية وخاصة بعض أنواع المكسرات والفاكهة والسلع الاستفزارية مثل أغذية الكلاب والقطط، لافتًا إلى أن الزيادة التي سيتحملها المستهلك المقبل على هذه المنتجات تصل إلى ما بين 30 و40%؛ لأن السلع الاستراتيجية التي تستوردها التموين خارج هذه القائمة وحال ارتفاع أسعارها بالبورصات العالمية تتحمل التموين الزيادة بعد تحديد الدعم النقدى للمواطنين بحد 15 جنيها بعد تطبيق منظومة السلع المضافة للبطاقات.
وكشفت مصادر للاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية، أن قرار زيادة الجمارك على السلع الكمالية والترفيهية وبعضها ضرورية مثل الأجهزة الكهربائية أجهض ما اتخذته الحكومة في الفترة السابقة من مبادرات لخفض الأسعار التي لم تستطع الحكومة السيطرة عليها وكان يغلب عليها في كثير من الأحيان الشو الإعلامي لأن مصر تخضع للاقتصاد الحر وقوى العرض والطلب والتخفيضات التي تصل إلى ما بين 20 و25%، والتي لا تمثل كل السلع وتكون لفترة محددة لأن السعر له علاقة بالإنتاج سواء كان زراعيًا أو صناعيًا.
ولفت إلى أن زيادة الجمارك يترتب عليها ارتفاع التكلفة مع هامش الربح حتى لو كان المستهلكون لهذه السلع من الشريحة الثرية التي تمتلك الكثير من النقود ستعوضها من تجارتها بالأسواق ليصبح المتضرر في النهائية الشرائح ذات الدخول المتدنية بالمجتمع.
