أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال فى لبنان مصطفى بيرم عن “رفع الحدّ الأدنى للأجور ليصبح 9 ملايين ليرة في القطاع الخاص، وبدل النقل عن كل يوم حضور 250 ألف” ليرة، مشيرًا إلى أنّ “هذه الزيادة ستكون خاضعة للتعديل تبعًا لسعر صرف الدولار”.
تحسين وضع العاملين
وأضاف بيرم بعد اجتماع لجنة المؤشر: “باسم الحاضرين سنطالب الحكومة بتحسين وضع العاملين في القطاع العام”.
جدير بالذكر أن لبنان يواجه حالة من تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع وانهيار الليرة بالإضافة إلى وجود حالة من الفراغ السياسي في البلاد، ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي وانطلاق الاحتجاجات والمظاهرات والصدامات التي لا تتوقف.
صندوق النقد الدولي
واليوم الخميس، حذر صندوق النقد الدولي، من أن لبنان في وضع خطير للغاية بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات فشل في تطبيقها وحث الحكومة اللبنانية على التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي.
وقال إرنستو ريجو رئيس بعثة الصندوق في مؤتمر صحفي في بيروت “لبنان في وضع خطير للغاية”.
وأضاف أن على السلطات تسريع تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ حجمها ثلاثة مليارات دولار.
أسوأ الأزمات المالية في العالم
وأردف: “كنا نتوقع المزيد فيما يتعلق بتطبيق وإقرار التشريعات” المتعلقة بالإصلاحات المطلوبة مشيرا إلى أن التقدم “بطيء للغاية” في هذا الصدد.
وشدد المسؤول الدولي على أن “لبنان في وضع خطير للغاية”.
ووقع لبنان اتفاقا على مستوى الخبراء مع صندوق النقد قبل نحو عام لكنه لم يفِ بالشروط اللازمة للحصول على البرنامج بأكمله الذي يعد ضروريا لتعافي اقتصاده من أحد أسوأ الأزمات المالية في العالم.
الاقتصاد اللبناني
كما أصيب الاقتصاد بالشلل جراء انهيار العملة التي فقدت نحو 98 بالمئة من قيمتها أمام الدولار منذ 2019، مما دفع التضخم إلى خانة المئات وتسبب في شيوع الفقر وتزايد الهجرة من البلاد.
واندلعت الأزمة المالية في لبنان جراء عقود من الإسراف في الإنفاق والفساد في أوساط النخبة الحاكمة مما أدى بالبنوك التي أقرضت الدولة مبالغ ضخمة إلى تقييد وصول عملائها لودائعهم.
